المحامون يدخلون على خط إضرابات كتاب الضبط

انتقادات لتصريح مزوار والمحامون يعقدون اجتماعا استثنائيا والموظفون يعتصمون الاثنين المقبل شهدت محاكم المملكة، صباح أمس (الثلاثاء) احتجاجات متفرقة لمتقاضين ومحامين تزامنا مع الوقفات الاحتجاجية لموظفي كتابة الضبط المضربين عن العمل. ودفع شلل المحاكم مجموعة من المتقاضين بمحكمة الأسرة بالألفة إلى التجمع تلقائيا وترديد شعارات للمطالبة بالإفراج عن ملفات التطليق والزواج والإجراءات التي علقتها الإضرابات المتتالية لموظفي كتابة الضبط.وبالمحكمة التجارية نظم كتاب الضبط وقفة احتجاجية للمطالبة بإخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود لتحسين وضعية موظفي وزارة العدل. وتسببت الوقفة التي انضم إليها محامون لمساندة كتاب الضبط في ما اعتبروه مطالب مشروعة، في شلل تام بالمحكمة التجارية ما خلف توقيف جلسات وتأجيلها على حالتها وتعطيل الإجراءات والمساطر القضائية.وشهدت محكمة آنفا التي تعقد جلسات بشكل منتظم، شللا أصاب مختلف المكاتب والقاعات، وتجمع عشرات المحامين الذين تضرروا وتضررت معهم مصالح موكليهم بسبب تواصل الإضراب.وعلمت الصباح أن اجتماعا استثنائيا سينعقد الاثنين المقبل بمقر نقابة المحامين، لمناقشة نقطة واحدة وفريدة، وهي مشكل الإضراب وشلل المحاكم.وعزت مصادر مطلعة سبب الاجتماع إلى تضرر المحامين وتعطيل المصالح العمومية ومصالح الموكلين، سيما أن الخدمات القضائية كلها توقفت نتيجة للإضرابات المتواصلة.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يدعو إلى تضامن حكومي لإيجاد حل متوافق عليه من أجل طي ملف كتاب الضبط لعودة المرفق العمومي إلى استمرارية أداء خدماته. وتشابهت حركية المحاكم بمختلف المدن، ما انعكس سلبا على أداء مرافق وزارة العدل بها، وإصابة بعضها بشلل تام.ويستمر إضراب كتاب الضبط إلى الخميس المقبل، كما أنهم يعتزمون تنظيم إضراب آخر عن العمل الأسبوع المقبل ينطلق من يوم الثلاثاء.وأفادت مصادر نقابية أن كتاب الضبط سيعتصمون بمحاكم المملكة يوم الاثنين المقبل، انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا، للتنديد بما وصفوه التصريحات غير المسؤولة لوزير المالية، التي نفى فيها مسؤوليته في ما يحدث، ونفى فيها علمه بمشكل كتاب الضبط. وهي التصريحات التي صدرت منه أثناء ترؤسه اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الحمامة بالجديدة، وأورد فيها "أن البعض أقحم وزارة المالية في ملف كتاب الضبط، مع العلم أنه ملف لم يعرض عليها ولا على وزارة تحديث القطاعات العامة، وأن مشروع القانون الأساسي بقي متداولا على مستوى وزارة العدل، والحكومة لم تتوصل به لترجمته على مستوى الميزانية العامة للدولة". وأثارت التصريحات سالفة الذكر غضب كتاب الضبط، إذ اعتبرت مصادر نقابية أنها محاولة من الوزير للتنصل من الملف المطلبي الذي استمرت بشأنه الاحتجاجات المقرونة بالإضراب عن العمل أزيد من 85 يوما.وقالت المصادر ذاتها إن العمل بالمحاكم في الاثنين المقبل سيتوقف انطلاقا من منتصف النهار، ولن يغادر الموظفون بنايات المحاكم بل سيعتصمون داخلها تنديدا بتصريحات وزير المالية. المصطفى صفر

حرب البلاغات تندلع داخل الاتحاد الاشتراكي

غلاب: ملياران و865 مليون درهم كلفة الفيضانات

مقالات ذات صلة