حرب البلاغات تندلع داخل الاتحاد الاشتراكي

قياديون اتهموا المكتب السياسي بالقفز على مطالب "برلمان الحزب" بالقطع مع التقارب مع "البام" تفجرت حرب البلاغات داخل الاتحاد الاشتراكي، على خلفية إصدار المكتب السياسي بلاغا باسم المجلس الوطني للحزب، دون الرجوع إلى مقترح تقدم به أعضاء بالمجلس يقضي بضرورة تشكيل لجنة مكلفة بصياغة البلاغ الخاص بانتهاء أشغال المجلس الوطني. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن عددا من قياديي الاتحاد الاشتراكي، يتقدمهم محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي للحزب، قرروا توقيع بلاغ جديد باسم المجلس الوطني، نظير البلاغ الذي نشره المكتب السياسي بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني، المنعقد في دورتين.وأضافت المصادر ذاتها، أن الأعضاء الغاضبين اتهموا المكتب السياسي بالالتفاف على نقاشات ومطالب أعضاء المجلس الوطني، حينما أصدر المكتب السياسي، بلاغا باسم أشغال المجلس الوطني، دون الرجوع إلى اللجنة التي طالبوا بإحداثها وتكليفها بصياغة البلاغ الختامي لأشغال الدورة، مضيفة أن عددا منهم طالبوا بإصدار بلاغ جديد يرد على بلاغ المكتب السياسي، سيما أن كثيرا من أعضاء المجلس الوطني، لاحظوا أن بلاغ قيادة الحزب تفادى الإشارة إلى عدد من المواقف الحاسمة من قبيل قطع التقارب مع الأصالة والمعاصرة، الذي لقي تجاوبا كبيرا داخل «برلمان الحزب»، ما حمل الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي، على الإعلان عن عدم قبوله بفرض أي موقف على الاتحاد الاشتراكي.وأفادت المصادر نفسها، أن قياديين في الاتحاد الاشتراكي، من بينهم أعضاء جمدوا عضويتهم داخل المكتب السياسي، ويتعلق الأمر تحديدا بكل من علي بوعبيد ومحمد الأشعري، اللذين انضما إلى مبادرة محمد بوبكري، العضو الأخر بالمكتب السياسي، في حركته الاحتجاجية ضد إصدار بلاغ المجلس الوطني والقفز على مقترح تقدم به بقضي بتشكيل لجنة لإعداد بلاغ يأخذ بعين الاعتبار النقاشات والمداخلات والأفكار التي عبر عنها أعضاء المجلس الوطني، سيما في ما يتعلق بالمواقف السياسية وتحالفات الحزب. ورجحت المصادر نفسها، أن يصدر الغاضبون بلاغا مضادا يعكس الصورة الحقيقية لما جرى داخل المجلس الوطني، ما يفتح الباب أمام حرب بلاغات داخل الحزب، مضيفة أن أعضاء في المكتب السياسي فوجئوا بإصدار بلاغ يحمل توقيع المجلس الوطني، رغم أن أشغال المجلس انتهت دون الاتفاق على الصيغة النهائية للبلاغ.وتناول البلاغ، موضوع الجدل داخل قيادة الاتحاد الاشتراكي، مناقشة محتويات العرض الذي تقدم به الكاتب الأول للحزب، واستحضار السياق الوطني الذي تلتئم فيه الدورة، كما دعا البلاغ إلى الإسراع في وتيرة الإصلاح السياسي والمؤسساتي، ضمن أجندة دستورية شاملة، واستكمال حلقات الانتقال الديمقراطي والقطع مع تجارب الارتباك السياسي، فيما قفز البلاغ في الشأن الحزبي على دعوات المجلس الوطني إلى الحسم في تحالفات الحزب داخل الكتلة الديمقراطية واليسار، مثيرا أهمية المبادرات التي أدت إلى تحريك الأجهزة الحزبية والهياكل التنظيمية، ومنها المشاركة في التعبئة الوطنية، وفي الدفاع عن مواقف الحزب، مطالبا بجعل السنة الجارية سنة إعادة التنظيم وبنائه. إحسان الحافظي

حرب البلاغات تندلع داخل الاتحاد الاشتراكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجراءات احترازية عقب أحداث تونس

المحامون يدخلون على خط إضرابات كتاب الضبط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات