تطورات في ملف الجنس مقابل النقاط

الفرقة الوطنية استمعت إلى الأستاذ المتورط لأزيد من ثماني ساعات استدعى مكتب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بداية الأسبوع الماضي الأستاذ المتورط في فضيحة الجنس مقابل النقاط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. وعلمت "الصباح" أن جلسة الاستماع إلى إفادات أستاذ القانون بطل فضيحة المراسلات الجنسية مع طالباته، اعترف فيها أن الهاتف يعود لملكيته وأنه ضاع منه خلال الحملة الانتخابية، قبل أن يكتشف تسريب المراسلات التي فجرت القضية. ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق دام أكثر من ثماني ساعات بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث ووجه الأستاذ بتصريحات الطالبات يعترفن فيها بأنهن وراء المراسلات الجنسية، وهي الاعترافات المضمنة في تصريحات محاضر الضابطة القضائية بأمن أبي الجعد. بالمقابل كرر المشتبه فيه رواياته حول صراعات الحملة الانتخابية متهما خصومه السياسيين بالانتقام منه، وهو ما نفته مصادر مطلعة على ملابسات القضية ل"الصباح"، حيث أكدت أن هذا الأستاذ يحاول إخفاء فضيحته وراء الصراع الانتخابي وسعيه إلى الظفر برئاسة مدينة ابي الجعد، مضيفة أن الأستاذ بطل فضيحة الجنس مقابل النقاط لم يكن مرشحا أصلا لرئاسة الجماعة وأنه قبل تزكيته باسم الحركة الشعبية تنقل بين عديد من الأحزاب السياسية، منها "البام" والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار قبل يستقر به الأمر داخل حزب الحركة. وقالت المصادر إن ما يؤكد هذه الحقيقة هي تلك الصورة التي بعث بها الأستاذ المذكور إلى إحدى طالباته خلال المحادثات الجنسية ويظهر فيها يقف إلى جانب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي بأبي الجعد خلال الانتخابات الأخيرة، بحضور أستاذة بكلية الحقوق بسطات كانت رفقته في تلك الزيارة إلى مكتب الحبيب المالكي بمجلس النواب. من جهة، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأستاذ ثان منسق لماستر المالية العامة كان موضوع شكايات سابقة، وانتقلت عناصر من الفرقة الوطنية الى الكلية الجمعة الماضي لأجل مباشرة التحقيق مع الأستاذ المذكور الذي ورد اسمه في فضائح موثقة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب". وطلبت المفتشية بالاستماع إلى أربع طالبات جدد في هذه القضية ضمن التحقيقات، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح"، فان هذه القضية تحولت إلى مصدر مخاوف أمنية بكلية الحقوق بسطات، حيث أثار عامل اقليم سطات ابراهيم ابو زيد خلال اجتماع انعقد الخميس الماضي المشاكل الأمنية، التي يمكن أن تحدثها هذه الفضيحة مع الدخول الجامعي الجديد، داعيا كل المسؤلين بالكلية والأجهزة الأمنية إلى التتبع والمراقبة لمنع حدوث أي تطورات بسبب هذه الفضيحة مع ما يمكن أن تسببه من مشاحنات بين الطلبة في ظل ما تعرفه من مستجدات أطاحت بآخرين داخل الكلية نفسه في وقت ما تزال التحقيقات الإدارية والأمنية مستمرة. وتوسعت دائرة التحقيقات بعد افتضاح أمر المراسلات الجنسية بين ثلاث طالبات ورئيس شعبة القانون العام، الذي تقرر رسميا إعفاءه من رئاسة الشعبة وإغلاق الماستر الذي كان يديره داخل كلية الحقوق، حيث شملت التحقيقات ثلاثة مشتبه فيهم آخرين. بينما يترقب باقي الأساتذة المنتسبين إلى الكلية ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج، سيما أن أغلبهم يستنكرون هذه الممارسات وضاقوا ذرعا بها لأنها تمس سمعة الكلية وأبطالها أشخاص قدموا إليها في ظروف غامضة ومحسوبة على مسؤولين سابقين مهدوا الطريق أمام انتشار الممارسات الشاذة داخل المؤسسة الجامعية، إذ يرتقب أن تطولهم التحقيقات بعد أن طالبت لجان التفتيش الوزارية بوثائق وملفات يعود تاريخها إلى 2016. حكيم لعبايد (خريبكة)

تطورات في ملف الجنس مقابل النقاط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزراوي مطلوب ببرشلونة

محكمة دولية خاصة بالنزاعات

مقالات ذات صلة