نفذ جريمته مرتديا زيه النظامي وحاملا سلاحه الوظيفي أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الجمعة الماضي، شرطيا برتبة حارس أمن، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة لفائدة خزينة الدولة، بعد متابعته بجنحة السرقة التي فضحها شريط مسجل، يوثق لعملية تنفيده جريمة سرقة، واستيلائه على سلع محلين بقيسارية وادي الذهب بباب "الحد" بالمدينة العتيقة. وسقط الشرطي العامل بمجموعة قوات حفظ النظام العام بالرباط، في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعدما أطاحت به كاميرات متلبسا بالاستيلاء على مواد تجميل وملابس، ليتقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا. وعرضت المحكمة شريطا، مدته دقيقة ونصف، يظهر دخول الشرطي إلى فضاء القيسارية وهو بزيه الرسمي وسلاحه الوظيفي، بعدما ركن دراجته النارية بالباب المؤدي إلى الفضاء التجاري، وأظهر الشريط حديث الشرطي في الهاتف قبل استيلائه على سلع بمحلين تجاريين، إذ أوهم أحد مالكي المحلين أنه سيحضر ثمن عطر قبل أن يلوذ بالفرار عبر دراجته النارية. وتوصلت مصالح التحقيق بشكايتين، أكد صاحباها، أن شخصا يحضر بزي نظامي للأمن ويستولي على بضائع، رافضا أداء ما بذمته، وبعدما تمادى في أفعاله، شك الضحيتان في عدم انتمائه لجهاز الأمن، بسبب سلوكه المثير، فقدما شكايتين، لينتقل أفراد البحث التمهيدي إلى الكاميرات المثبتة فوق المحلات التجارية، التي وثقت استيلاءه على المسروقات بالقيسارية ذاتها. وتبين أن الظنين استولى على البضائع بدون رضا أصحابها، وهو ما يشكل جنحة سرقة، وأخبرت ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، المدير العام للأمن الوطني، الذي أمر بتجريده من سلاحه الوظيفي وزيه النظامي وباقي لوازم عمله، وإيقاف راتبه الشهري، وتركت الأمر للقضاء قصد محاكمته، وفقا للتهمة التي كيفتها النيابة العامة ضده. واعتبر متابعون للقضية أن الحكم كان مخففا بسبب إساءة رجل الأمن إلى المرفق الشرطي، إثر تداول شريط يوثق للجريمة، ما أساء للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تبذل مجهودات كبيرة، من أجل زجر المخالفين الذين يرتكبون إخلالات أمنية أو جرائم يعاقب عليها القانون. عبدالحليم لعريبي
