انعكاسات الإلغاء الكلي للدعم على الأسعار

سيقفز سعر الدقيق المدعم إلى 3.93 دراهم للكيلوغرام وسيتجاوز ثمن قنينات الغاز 120 درهما في انتظار أن تقدم الحكومة مشروعها لإصلاح صندوق الموازنة، فإن مبالغ الدعم التي تخصص لهذا الغرض، غالبا ما تحول عن أهدافها، وأصبحت الموارد المالية المخصصة لدعم المواد الغذائية والسلع، مصدر استنزاف للميزانية، إذ وصلت إلى 51 مليار و800 مليون درهم، منها 43.3 مليار درهم مخصصة لدعم المحروقات و 3.4 ملايير درهم للدقيق و 5.1 مليارات درهم لدعم أسعار السكر. وتشير معطيات صندوق الموازنة (المقاصة) إلى أن نفقات الدعم وصلت، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 29 مليارا و 700 مليون درهم. وتوقعت المؤسسة أن يصل الغلاف الإجمالي مع متم السنة الجارية إلى 44 مليار درهم، وذلك بناء على معطيات السوق، خلال شتنبر الماضي وسعر الصرف في حدود 8.5 دراهم للدولار الأمريكي، علما أن الميزانية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية السنة لا تتعدى 40 مليار درهم. وبدل أن تساهم هذه الأموال في تخفيف الضغط على ميزانيات الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال تثبيت الأسعار، فإنها أصبحت مصدرا للربح السهل بالنسبة إلى المجموعات الاقتصادية النافذة التي تسيطر على إنتاج هذه المواد. وابتكرت بعض الوحدات الصناعية طرقا ملتوية مع الوسطاء للاستفادة من مبالغ الدعم من دون إنتاج هذه المواد المدعمة كما هو الحال بالنسبة إلى الدقيق المدعم. ورغم التقليص من الاعتمادات المخصصة للموازنة (المقاصة)، خلال السنتين الجارية والمقبلة، بالمقارنة مع السنتين السابقتين، فإن المبالغ المخصصة للدعم ما تزال تمثل ضغطا على ميزانية الدولة، ما يجعل إصلاح منظومة الدولة من ضمن أوليات الحكومة.لكن الحكومة لم تكشف بعد عن المقاربة التي ستعتمدها من أجل إصلاح منظومة الدعم بما يضمن الفعالية والشفافية ويساهم في الحد من النزيف الذي يسببه دعم المواد الأساسية للميزانية.عموما هناك طريقتان للإصلاح، تتمثل الأولى في الإلغاء الكلي للدعم وتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة. ومن إيجابيات هذه الآلية أنها تستهدف بشكل مباشر الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الدعم، ولكن من الناحية التدبيرية، تطرح هذه المقاربة مجموعة من الصعوبات على مستوى الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية التي يتعين توفيرها، كما أنها ستكلف كثيرا لضمان وصول هذا الدعم وهذه الإعانات إلى الأسر في مختلف المناطق الفقيرة بالمغرب. إضافة إلى ذلك، فإن إلغاء الدعم بشكل كلي، سيؤدي في نهاية المطاف إلى الزيادة في أسعار المواد المدعمة، وذلك بقيمة تعادل الدعم المخصص لها. فإذا أخذنا على سبيل المثال كميات الدعم المخصص لهذه المواد، خلال السنة الجارية، فإن إلغاء الدعم سيؤدي إلى الزيادة في أسعار البنزين بقيمة درهم و20 سنتيما في لتر البنزين، وزيادة بقيمة 3.1 دراهم في سعر الغازوال، كما سيرتفع سعر البوطان بما يعادل 6.7 دراهم في الكيلوغرام، أي ما يمثل زيادة بقيمة 80.4 درهما في قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما، ليتجاوز وزنها 120 درهما، وزيادة في قنينات الغاز من وزن 5 كيلوغرامات بما يناهز 33.5 درهما، وسيسجل سعر قنينات الغاز من وزن 3 كيلوغرامات زيادة بقيمة 20.1 درهما.وسترتفع أسعار الخبز، حسب دراسة أنجزها مجلس المنافسة حول نظام المقاصة، إلى درهم و 34 سنتيما، إضافة إلى ارتفاع سعر الدقيق الوطني، الموجه إلى الفئات المعوزة إلى 3.93 دراهم للكيلوغرام عوض درهمين حاليا. كما سيرتفع سعر السكر "المقصص" بدرهمين في الكيلوغرام، إذ سينتقل إلى أزيد من 9 دراهم. لذا، عمدت الحكومة إلى الإلغاء الجزئي للدعم على بعض المواد، خاصة تلك التي تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية المخصصة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر ببعض أنواع المحروقات. وفي هذا الإطار قررت الحكومة اعتماد نظام المقايسة الجزئي، الذي طبقته، منذ شتنبر الماضي، على منظومة دعم المواد النفطية، والذي يقضي بعكس تقلبات الأسعار، عندما تتجاوز توقعات قانون المالية للسنة، على أسعار البيع في السوق الداخلي.وستعتمد مجموعة من الإجراءات في ما يتعلق بالقطاعات الأخرى، من ضمنها استرجاع الدعم من القطاعات التي تستعمل المواد المدعمة في عمليات الإنتاج. الدعم المباشر للأسر سيكلف حوالي 24 مليار درهم سبق للحكومة أن أعلنت عن نيتها إلغاء الدعم تدريجيا على المواد التي تستفيد منه حاليا، وتخصيص إعانات مباشرة للفئات المعوزة، لكنها لم تكشف عن الميزانية المخصصة لهذا الغرض. فماهي التكاليف المحتملة في حال اعتمدت الحكومة هذه المقاربة على غرار بعض الدول الأخرى؟بالأخذ بعين الاعتبار أن هناك حوالي 5 ملايين من الفقراء بالمغرب حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط(معدل الفقر 14 في المائة)، أي ما يناهز مليون أسرة، فإنه يمكن منح كل أسرة ألف درهم في الشهر ولن يتعدى المبلغ الإجمالي المخصص لهذا الغرض 12 مليار درهم، ما يمثل حوالي ربع الغلاف المالي المخصص للدعم خلال السنة الجارية. وسيظل الهامش مريحا من أجل دعم الطبقات المتوسطة، إذ يمكن منح دعم لهذه الفئات في حدود 500 درهم شهريا لكل أسرة، ولن يتعدى المبلغ الإجمالي 12 مليار درهم، باعتبار أن هناك مليوني أسرة تدخل في هذه الخانة. وسيكلف هذان الإجراءان 24 مليار درهم في السنة، أي اقل من نصف الميزانية المخصصة لصندوق الموازنة، خلال السنة الماضية، وما يناهز نصف الاعتمادات المخصصة للدعم خلال السنة الجارية.وهكذا ستضمن الدولة، شرط توفير الآليات الضرورية لصرف الدعم والمراقبة، وصول الإعانات إلى الفئات المستهدفة، لكن ذلك من شأنه أن يساهم في رفع معدل التضخم، إذ أن الزيادة في أسعار بعض المواد، خاصة المحروقات، ستكون له انعكاسات على أسعار عدد من المواد الأخرى والخدمات، بالنظر إلى أن كلفة إنتاجها سترتفع. عبد الواحد كنفاوي

انعكاسات الإلغاء الكلي للدعم على الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات