تقرر، خلال 1996، تحرير واردات السكر الخام والمكرر مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة من أجل الحفاظ على القدرة الاستهلاكية للمواطنين، وحماية الزراعات السكرية المحلية.
ومن أهم الإجراءات المتخذة، في هذا الصدد، تخصيص دعم جزافي لاستهلاك السكر المستهلك، حدد آنذاك، في 2000 درهم للطن، أي درهمين للكيلوغرام.
وانتقلت هذه الإعانات، خلال السنة الجارية، إلى 2661 درهما للطن دون احتساب الرسوم، وذلك إثر إعادة تقييم أسعار الزراعات السكرية. وتشير معطيات صندوق الموازنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين