مليار و 400 مليون درهم لتثبيت سعر الدقيق الوطني

الدولة تخصص دعما أيضا للقمح المستورد يمثل 40 في المائة من إجمالي الغلاف المخصص لهذا الغرض يستفيد قطاع القمح اللين من الدعم بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويستفيد القطاع أيضا من دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. و يهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، إضافة إلى الدعم المخصص للقمح المحلي والمستورد. وإذا كان الغلاف المالي لدعم الدقيق الوطني يظل مستقرا نسبيا، بالنظر إلى أن الكميات المدعمة محددة من قبل الدولة، إذ كانت الكميات المدعمة من هذا المنتوج محددة في 10 ملايين قنطار، قبل أن تقرر الحكومة، خلال السنة الجارية وابتداء من النصف الثاني من السنة الجارية، تخفيضها إلى 8.5 ملايين قنطار، ويهم هذا التقليص الحصة المخصصة للمناطق الحضرية التي يقل معدل الفقر بها 10 في المائة. ويصل مبلغ الدعم المخصص لهذا المنتوج حوالي مليار و400 مليون درهم.بالمقابل تظل قيمة الاعتمادات المخصصة لدعم القمح المحلي والمستورد ومنحة التخزين وتكاليف النقل متوقفة على تطور أسعار الحبوب في السوق الدولية والكميات المجمعة والمخصصة. وعموما، تشير معطيات صندوق الموازنة (المقاصة) إلى أن منحة التخزين والنقل تمثل 10 في المائة من الدعم الإجمالي، في حين تمثل الاعتمادات المخصصة لدعم القمح المحلي والمستورد 44 في المائة من الكلفة الإجمالية لدعم قطاع الحبوب.وتشير معطيات صندوق المقاصة إلى أن استهلاك الدقيق المستخرج من القمح اللين عرف ارتفاعا متواصلا، إذ انتقل من 33 مليون قنطار، خلال موسم 2002/2003، ليتجاوز، خلال موسم 2012/2013، 50 مليون قنطار، ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المائة. ويصل متوسط الاستهلاك لكل فرد حوالي 1.5 قنطارا في السنة.وتقلصت حصة الدقيق المدعم، بعد تقليص الحكومة للحصيص السنوي المخصص لهذا الغرض في 8.5 ملايين قنطار، من 31 إلى 18 في المائة في مختلف أصناف دقيق القمح اللين. وتتميز مساهمة المحصول المحلي الممثلة في الكميات المجمعة من القمح اللين التي يتم سحقها في المطاحن بالتذبذب، إذ تتراوح بين 16 و72 في المائة، وذلك بسبب عدم استقرار المنتوج إثر تقلبات الظروف المناخية.ووصلت الكميات المجمعة من القمح اللين، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى ما يناهز 19 مليون قنطار، من أصل 51 مليون قنطار، التي تمثل الإنتاج الإجمالي من القمح اللين، خلال الموسم الأخير. وهكذا، فإن الإنتاج الوطني لا يلبي حاجيات المطاحن، ما يجعل الحكومة تدعم استيراد الحبوب، وتحدد الكميات المستوردة والحقوق الجمركية المفروضة على الحبوب بناء على محصول المنتوج الوطني.وجدير بالذكر، في هذا الصدد، أن السلطات العمومية قررت، خلال 1996، تحرير واردات القمح، بعد أن كان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني يحتكر استيراد وتسويق الحبوب، وعمدت إلى وضع تسعيرة على الواردات، من أجل حماية المنتوج المحلي، وحددت في 260 درهما. وتقرر تعميم الدعم عند تسويق المحصول المحلي لفائدة الكميات المجمعة لدى المخزنين والمطاحن الصناعية، إذ تتحمل الدولة الفارق بين السعر المرجعي لشراء المنتوج المحلي من القمح اللين والسعر المحدد لوصول الحبوب إلى المطاحن. وقررت الدولة، بعد الارتفاع الملحوظ لأسعار القمح في الأسواق الدولية، تخصيص دعم جزافي للقمح المستوردالموجه لإنتاج دقيق القمح اللين، وذلك في حال تجاوز سعره السعر المحدد من قبل السلطات العمومية. ع. ك

مليار و 400 مليون درهم لتثبيت سعر الدقيق الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات