اختلالات في مشروع القانون التنظيمي للحكومة

انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، غياب مقتضيات تدعم الشفافية والحق في الوصول إلى الخبر في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.وأكدت الهيأتان افتقار المشروع إلى مُقتضيات تُلزم الحكومة بالتقيد بالشفافية في تصريف أشغالها وفق متطلبات الحق في الولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام. وسجلت الهيأتان، في مذكرة توصلت" الصباح" بنسخة منها، أن المادة 10 من مشروع القانون التنظيمي لم تُلزم الوزراء وكتاب الدولة باطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم، وكذا بتقديم تقارير دورية ومنتظمة حول أنشطتهم وخطط عملهم ومنجزاتهم، مقارنة مع الأهداف المحددة لهم، إضافة إلى مقترحات وتوصيات بشأن سياساتهم القطاعية المتوقعة؛ كما أن المادة 30 من مشروع القانون التنظيمي ألزمت أعضاء الدواوين بـ"التقيد كيفما كانت الظروف بواجبات التحفظ وكتمان السر المهني"، دون أن تنص على ضرورة مراعاة ما سيقتضيه القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات. وفي السياق نفسه، أغفل مشروع القانون التنظيمي أية إشارة لانفتاح الحكومة على مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، قصد استشارتها وإبداء آرائها، خاصة في ما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخلها، وذلك قبل عرضها على مجلس الحكومة للتداول بشأنها.في المقابل، اكتفت المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي بإلزام الوزير الأمين العام للحكومة بتوزيع جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية فقط على أعضاء الحكومة. وتقترح الهيآت المصدرة للمذكرة أن تنص المادة 10 من مشروع القانون على مقتضى يمكن من تكريس مبدأ إطلاع مختلف أعضاء الحكومة لمجلس الحكومة عن أداء قطاعاتهم مقارنة بالأهداف المحددة لهم في مختلف البرامج القطاعية والأفقية وذلك بشكل منتظم و دوري. ودعت المذكرة، في هذا الصدد، إلى الاسترشاد بمقتضيات الأمر السويسري المتعلق بتنظيم الحكومة والإدارة. وفي ما يخص أجرأة الحق في الوصول إلى المعلومات، المضمون بمقتضى الفصل 27 من الدستور، تقترح المذكرة، أن يُضاف على مستوى المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي مقتضى ينص على النشر الاستباقي لملخص لأشغال المجلس الحكومي موجه إلى العموم، و ذلك إضافة إلى البيان الذي يقدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة و المشار إليه في المادة 17 من مشروع القانون التنظيمي. وتقترح المذكرة، كذلك، أن يشمل النشر الاستباقي بجميع الوسائل الوثائق البرنامجية مختلف السياسات العمومية للحكومة وأن تكون المعلومات المقدمة في هذا قابلة للقراءة والاستغلال كيفما كانت دعاماتها أو الوسائط المقدمة بها. وأشارت المذكرة، في هذا الشأن إلى أن هذين المقترحين لا يتعارضان مع واجب التحفظ الذي يلزم به أعضاء الحكومة بشأن جميع أشغال مجلس الحكومة. وقالت المذكرة إن المشرع خطا خطوة جد متقدمة بالتنصيص على حالات التنافي والجمع بين المناصب، مقارنة مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل،ورغم ذلك تسجل الهيأتان المصدرة للمذكرة أن مقتضيات الباب الرابع من مشروع القانون التنظيمي اقتصرت على حالات محدودة بالنسبة إلى التنافي والجمع بين المناصب، وبقيت جد عامة بالنسبة إلى تنازع المصالح، ولم تتضمن أي مقتضى يلزم أعضاء الحكومة بالتصريح بجميع هذه الحالات، أو الإخبار بأي تغيير طارئ على طبيعة الأنشطة المرتبطة بها.كما سجلت الهيآت المذكورة أن مشروع القانون التنظيمي لم يتفاعل مع المرجعية الدستورية بشأن تفعيل الديمقراطية التشاركية، باستثناء ما ورد في المادة 20 بخصوص الاستشارات المسبقة التي يتعين إدراجها ضمن مشتملات دراسة التأثير التي تتأسس عليها مشاريع النصوص القانونية المعروضة على مسطرة المصادقة. كما لم يتضمن المشروع أي مقتضى يرمي إلى تأطير العلاقة بين الحكومة ومختلف هيآت حماية الحقوق والحكامة الجيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار لمهام الاقتراح والاستشارة وتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الموكولة دستوريا إلى هذه الهيآت. ج. ب

اختلالات في مشروع القانون التنظيمي للحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات