الداخلية أصدرت تعليمات لتمكين المجلس من تسجيل عقارات 27 جماعة تقدر مداخيلها بـ 100 مليار طالبت وزارة الداخلية المحافظة العقارية برفع العراقيل التي حالت دون تسجيل الجماعة الحضرية للدار البيضاء عقارات الجماعات المحذوفة، منذ سنة 2002 باسمها. وقالت مصادر "الصباح" إن الوزارة أصدرت تعليمات إلى المحافظة تطالب مسؤوليها بضرورة تمكين الجماعة الحضرية من تسجيل الممتلكات نفسها بالمجان، بعد أن عجزت عن توفير مبالغ مالية طائلة تتطلبها عملية تسجيل وتحفيظ عشرات الممتلكات الموروثة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن وضعية الممتلكات الموروثة عن الجماعات المحذوفة، ظلت عالقة لسنوات، ما حال دون استفادة الجماعة الحضرية منها، إلا أن تحريرها اليوم سيمكنها من توفير موارد مالية تقدر بـ100 مليار سنتيم لخزينة الجماعة الحضرية، كما ستمكنها من تصفية الوضعيات العالقة، وتسوية ملفاتها سواء تجاه الدولة أو تجاه الخواص. وقالت المصادر ذاتها إن تسجيل الممتلكات سيساهم كذلك، في تيسير وفاء الجماعة بالتزاماتها الموروثة عن سابقاتها من جهة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والإنعاش العقاري من جهة ثانية.ويجدر بالذكر أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء كانت تقف مكتوفة الأيدي أمام وضعية الأملاك العقارية التي ظلت مسجلة في اسم 27 جماعة محذوفة، إذ كانت عملية نقل ملكيتها في اسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء تتطلب توفير مبالغ مالية لا تتحملها الميزانية.ومن بين الممتلكات التي ستضخ لميزانية الجماعة حوالي 7 ملايير الحي السكني لالة مريم الذي عجزت الجماعة عن تفويته إلى سكانه، بسبب عدم تسجيل وتحفيظ عقاره، إلا أنه بعد هذه العملية ستتمكن الجماعة من حل مشكل اجتماعي.وكانت اجتماعات سابقة عقدت مع العامل مدير الممتلكات بوزارة الداخلية، رشيد عفيرات، انتهت باتفاق يقضي بتسهيل عملية تسجيل وتحفيظ الممتلكات للجماعات الحضرية في جميع المدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، وهو ما حذا باللجنة المحدثة المكلفة بالممتلكات والعقود والامتيازات بمجلس مدينة الدار البيضاء إلى عقد اجتماعات لجرد ممتلكات المدينة، إذ توصلت، حسب مصادر من اللجنة، إلى جرد 22 في المائة منها فقط، وستواصل عملها في غضون الأسبوع المقبل، خاصة بعد أن مكنها العامل نفسه من لوجستيك يقدر بـ 2 مليون درهم. ضحى زين الدين
