الرميد يعد القضاة بسيارات شبيهة بسيارات الوزراء

الجمعيات المهنية في جهاز القضاء يجب أن تخضع إلى تأطير جديد وعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قضاة جهات فاس بولمان ومكناس تافيلالت والحسيمة تازة تاونات كرسيف والمنطقتين الشرقية والشمالية، بامتيازات جديدة، متعهدا بتوزيع سيارات أسماها «معقولة» على رؤساء الغرف الست بمحكمة النقض والوكلاء العامين والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف عبر التراب الوطني، بعد توزيع 58 سيارة في وقت سابق، متحدثا عن امتيازات غير مسبوقة سيستفيد منها الجهاز القضائي.وتحدث عن صفقة لاقتناء أسطول من السيارات للقضاة تليق بقيمتهم ومهامهم، خاصة بعدما أضحت وضعية سياراتهم الحالية في تهالك وعطب مستمر أحيانا لتعميرها مددا طويلة تفوق العقد أحيانا، مستغربا ذلك خاصة أمام توفر مصالح تحت سلطة النيابة العامة، على سيارات شبيهة بالتي لدى الوزراء، مشيرا إلى رغبته في تحسين أوضاع القضاة لتحصينهم، متطرقا إلى ظروف تمديد سن التقاعد بالنسبة لبعض القضاة الراغبين في ذلك.ونفى في اجتماع مع جمعيات مهنية منع الصحافيون من حضوره بداعي سريته وأنه «شأن داخلي» اللهم من جلسته الافتتاحية التي تناول فيها الوزير كلمته وسمح لهم بحضورها بعد استئذانه، أن يكون راتب القضاة أعلى راتب بالمغرب، كما تمت الإشارة إلى ذلك في تقارير مغلوطة، مفصلا في الحديث عن كيفية تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسييره واختصاصاته، ومتطرقا إلى الظروف التي جاء فيها هذا المشروع والنظام الأساسي للقضاة. وقال في كلمته في افتتاح لقاء تشاوري حول مسودتي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، احتضنته مساء الإثنين الماضي القاعة الكبرى لعمالة فاس المدينة بحي البطحاء وحضره نحو 400 قاض بالجهات المذكورة ونقباء محامين وكتاب للضبط، إن الجمعيات المهنية في جهاز القضاء، يجب أن تخضع إلى تأطير جديد عوض خضوعها إلى قانون الحريات العاملة الصادر في 15 نونبر 1958 والخاص بباقي الجمعيات والمنظمات. وأكد أن المسودتين المتشاور بشأنهما مع قضاة الجهات المذكورة بفاس بعد لقاءات سابقة احتضنتها مراكش والدار البيضاء والرباط في انتظار محطتين أخريين للتشاور في أكادير والعيون وورزازات والراشيدية، تحملان الكثير من المكاسب لرجال ونساء القضاء تهدف النهوض بأوضاعهم وتحسين شروط عملهم لضمان جودته، مشيرا إلى أن الوضعية المهنية والاجتماعية الحالية للقضاة والعاملين بجهاز القضاء، أحسن بكثير مما كانت عليه في السابق. وثمن الصيغة التشاركية التي انطلقت لإقرار المسودتين في انتظار عرضهما على المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك بعد خضوعهما إلى مراقبة المجلس الدستوري للبرلمان، متحدثا عن أن هذه الحوارات التي يدخل لقاء فاس الذي يعتبر رابع محطة في هذا المسلسل التشاوري، ضمنها، تروم تدقيق وتجويد المسودتين لتجاوز عيوبهما ونواقصهما، مشيرا إلى أنهما أخضعتا إلى التصحيح لأكثر من 10 مرات عقب مشاورات سابقة. وفتحت الجلسة السرية الممنوعة على الصحافيين، المجال في وجه القضاة الحاضرين، لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مسودتي القانونين التنظيميين المذكورين، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي يحتوي على ستة محاور رئيسية يخص بعضها تأليف السلك القضائي والولوج إليه والوضعية المهنية للقضاة وحقوقهم وواجباتهم. حميد الأبيض (فاس)

الرميد يعد القضاة بسيارات شبيهة بسيارات الوزراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: قراءة في توصيات ميثاق العدالة حول مهنة المحاماة (1/3)

"حماية النساء والأطفال" موضوع ندوة قانونية بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات