ارتفاع التظلمات والشكايات ضد وزارة حصاد والمفتشية العامة تهيئ أجوبة بشأنها علمت “الصباح” من مصدر مطلع أن الديوان الملكي أحال 164 شكاية على الداخلية من أجل فتح تحقيق في شأنها ودراستها والاستجابة لطلبات أصحابها في أقرب وقت ممكن.وليس الديوان الملكي وحده الذي أحال سيلا من الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2013 إلى 10 من شتنبر الماضي، بل حتى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أحال نحو 62 شكاية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان 181 شكاية ومختلف الوزارات والإدارات العمومية 64 شكاية، فيما حطم مكتب الضبط الرقم القياسي بإحالته لنحو 3447 شكاية. وسارعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى توجيه بعض التظلمات للاختصاص أو لاتخاذ المتعين بشأنها، ويتعلق الأمر بشكايات وملتمسات أغلبيتها ذات صبغة اجتماعية تتمثل في طلبات الحصول على رخص سيارة الأجرة والعمل والحصول على بقعة أرضية والاستفادة من السكن والمساعدة وغيرها من المطالب التي ترفض وزارة الداخلية كشفها نظرا لطابعها السري، وكذا شكايات تتعلق بنزاعات الجوار والنزاعات المدنية والباعة المتجولين وإعادة الهيكلة وإعادة الإسكان، إضافة إلى تلك التي لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية التي تمت إحالتها من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية على الجهات المختصة، مع إشعار المواطنين في الوقت نفسه بالإجراءات المتخدة. أما بالنسبة إلى باقي الشكايات المحدد عددها في 335 شكاية، فقد تمت إحالتها على الإدارات المعنية للبحث والتحري في شأنها وموافاة المفتشية العامة للإدارة الترابية بعناصر الجواب للدراسة والتقييم. وأحالت وزارة الداخلية من فاتح يناير إلى غاية 13 شتنبر الماضي 2742 شكاية على العمالات والأقاليم وبعض المصالح المركزية للوزارة، وعلى وزارة العدل 179 شكاية، كما توصلت مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بـ 33 ملتمسا، وتوصلت المديرية العامة للأمن الوطني بـ 25 شكاية وملتمسا. وبخصوص الشكايات التي يدخل موضوعها ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقد تمت إحالتها على المصالح المعنية التابعة لها، وتطالب المفتشية العامة بإجراء بحث في موضوعها، والموافاة بعناصر الجواب الكافية بغرض إجابة المواطنين. وتتلخص الشكايات نفسها في قرارات الجماعات المحلية وتسيير الشأن المحلي، وحول تصرفات بعض رجال وأعوان السلطة وميدان التعمير وحول نزع الملكية أو الاعتداء المادي، وحول قرارات مصالح العمالة أو الإقليم، ومنازعات حول أراضي الجموع.ووردت على المفتشية العامة للإدارة الترابية من مؤسسة وسيط المملكة في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية 10 شتنبر 2013 ما مجموعة 117 شكاية، مقابل 174 شكاية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بـ 32 في المائة، تمت دراستها وإحالتها على الجهات المعنية، مع الحرص على إيلاء كل الحالات العناية الضرورية والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للحالات التي يثبت فيها الإخلال بحقوق المواطنين المتضررين. وبلغ عدد الشكايات المرفوعة ضد وزارة الداخلية في الفترة الزمنية المشار إليها 30 شكاية و38 ضد الإدارة الترابية و21 ضد رؤساء الجماعات المحلية. ويلاحظ أن الشكايات الموجهة ضد قرارات مصالح العمالة أو الإقليم شكلت أكبر حصة بنسبة 32 في المائة، بعكس ما كانت تتوصل به المفتشية العامة من مؤسسة وسيط المملكة في السنوات الماضية، إذ كانت حصة الشكايات التي تتمحور مواضيعها حول قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية هي الأكبر. ويمكن تفسير هذا الرقم ببداية التعامل المباشر لمؤسسة وسيط المملكة مع الجماعات الترابية، وذلك ربحا للوقت وتبسيطا للمساطر.يشار إلى أن مؤسسة الوسيط تراسل المفتشية العامة للإدارة الترابية في الملفات التي استعصى حلها مباشرة مع الجماعات الترابية. عبد الله الكوزي
