شدد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن قانون المالية للعام المقبل في صيغته الحالية، كارثة على الوضع المعيشي والقدرة الشرائية للمغاربة، منبها إلى أن نص المشروع لا يعبر عن توجهات وسياسة الحكومة، وإنما يعد بمثابة “مشروع موازنة لتدبير الأزمة على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة والطبقة العاملة”.
وأبرز المسؤول النقابي في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط حول مشروع قانون المالية، أن الأخير لا يعد مسألة تقنية أو أرقاما جافة، وإنما هو جزء لا يتجزأ من القضايا المجتمعية لوضع السياسة العامة لميزانية الدولة تقوم على المؤشرات الكلية للاقتصاد، كما تستند إلى الرؤية العامة