الضابطة القضائية فتحت بحثا مع ابن برلماني والحادث سببه نزاع حول أرض فتحت الضابطة القضائية للدرك الملكي بقرية با محمد بتاونات، بحثا في إطلاق الرصاص الحي في نزاع حول أراض فلاحية بدوار الدبيشات بمحاذاة الطريق الإقليمية رقم 4232 بجماعة الغوازي بالدائرة ذاتها، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص من العائلة نفسها بينهم امرأة، إثر خلاف مستفحل مع أسرة برلماني سابق، اتهم بعض أفرادها بذلك وتجنيد غرباء لإخلاء سكان محتجين. حكمسبق للقضاء أن أصدر منذ 1987 قراره في هذا النزاع، بملكية الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين، لصالح العائلة التي أصيب أفرادها بعيارات نارية بعد استعمال الطرف الآخر سلاح الصيد، في ذلك، فيما قالت المصادر إن عائلة البرلماني، استقدمت أشخاصا على متن شاحنة من نوع «ميتسوبيشي» مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، محاولة لإعادة حرث العقار المتنازع عليه. استمعت في محضر قانوني إلى ابن البرلماني المذكور، بناء على أوامر النيابة العامة، بعدما تنقلت عناصر الضابطة القضائية وفرقة الشرطة العلمية والتقنية إلى المكان عينه وإنجاز محضر معاينة قبل التحقيق في ظروف وملابسات هذا الحادث الذي وقع صباح الأحد الماضي، في انتظار الاستماع إلى المصابين الأربعة الذين أدخل اثنان منهم قسم الإنعاش، وأقاربهم وشهود. وبعد نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى المحلي بقرية با محمد ومنها إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لخطورة إصابة بعضهم، عاينت الضابطة القضائية للدرك، الموقع واستمعت إلى شهود عاينوا النزاع، وجمعت خراطيش الرصاص المستعمل في هذا النزاع، موازاة مع البحث الذي فتحته لمعرفة ملابسات ودوافع وقوعها.وينتظر أن يشمل البحث ابنا آخر لهذا البرلماني السابق الذي كان موضوع عدة شكايات وجهت إلى الجهات المسؤولة خاصة القضائية منها، تتهمه بالاستيلاء والاستحواذ في ظروف غامضة على أراض خاصة المملوكة منها على الشياع بمركز بلدية قرية با محمد ومحيطها، على بعضها منشآت عمومية، فيما قالت المصادر إنه بدوره أصيب في هذا النزاع الدام بين العائلتين. وتتضارب الروايات بخصوص هذا الحادث المروع الذي كاد يتحول إلى مجزرة حقيقية، بين قائل بحلول عائلة البرلماني وأشخاص آخرين غرباء عن المنطقة، إلى الأرض المتنازع عليها، صباحا لبناء منزل فوقها، ومنعهم من ذلك من قبل عائلة متنازع معها، ومؤكد لرغبتهم في حرث الأرض التي سبق للعائلة الثانية المصاب أفرادها الأربعة، أن حرثتها قبل أيام من ذلك. ونقل «م. ع» وشقيقيه «ط. ع» و»ف. ع» والزوجة «ز. ش»، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة ويتحدرون من دوار العوامرة من الجماعة نفسها، إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة في أنحاء مختلفة من أجسامهم، من طلقات نارية من بندقية صيد من قبل عائلة البرلماني السابق المدعومة بخدمه، إثر نزاع عمر لسنوات طويلة بين العائلتين. ويأتي الحادث بعدما دخل سكان الدوار في اعتصام واحتجاجات متواصلة منذ 6 أشهر للمطالبة بحقهم القانوني في هذا العقار الممتد على 42 هكتارا قرب نهر ورغة، الذي اقتناه البرلماني من مالكه الأصلي «م. ك» قبل سنوات من ذلك، رغم وجود محضر تنفيذ ضد المالك يحمل رقم 2282 صادر في 10 نونبر 1986، لفائدة «خ. ع» و»ع. ك. ب» و»ب. ج» و»م. س». حميد الأبيض (فاس)
