مهنيون يستنكرون مضامينه ويطالبون الرباح بالتراجع عنه انتقد مهنيو الملاحة البحرية ما جاء في دفتر تحملات وضعته وزارة عزيز الرباح، معتبرين أنه أثار استغرابهم واستنكارهم.وأوضح المهنيون المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك خيبت آمالهم، بعد أن أصدرت دفتر التحملات الخاص بالقطاع بالطريقة التي وضع بها، مؤكدين أنه تسبب في توتر كبير في صفوفهم. وأكد المحتجون أن دفتر التحملات يلفه غموض كبير، معتبرين أنه ظل مفتوحا على كل الاحتمالات والتأويلات، سيما في ما يتعلق بتوضيح العلاقة بين الوضع السابق والجديد، إذ «فرض شروطا تعجيزية غير قابلة للتحقيق، يمكن أن تفضي إلى نتائج عكسية».وعاب المحتجون في بيان لهم، على وزارة الرباح، عدم إشراكهم قبل وضع دفتر التحملات الخاص بالقطاع، مستغربين وضع ما جاء فيه دون فتح باب الحوار مع المهنيين الذين يتخبطون في مشاكل القطاع ليلا نهارا «كان من الممكن ان يتجاوز الخلاف الخاص اليوم إذا فتح الحوار في وقت سابق أي قبل إخراج دفتر التحملات».وطالب المحتجون بضرورة وقف الدفتر وفتح نقاش مباشر مع المهنيين، وإعطاء الوقت الكافي للتداول في أفضل الخيارات الممكنة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية فيه، مشددين على ضرورة تدخل السلطات المركزية والمحلية، وحثوا الوزارة على التراجع عن خطوتها « إلى غاية التوافق حوله مع أرباب السفن الخاصة بنقل المسافرين».ومن جانبها، قالت الوزارة إن دفتر التحملات الخاص بالملاحة البحرية يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع، وإعطاء الأولوية والأفضلية للمستثمرين الأجانب.ويشير دفتر التحملات إلى أن الشركة التي ترغب في تأمين الخط الرابط مثلا بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء، عليها أن تؤمن بالضرورة خطوطا أخرى بين ميناء طنجة مثلا وميناء جبل طارق، وميناء برشلونة وأحد الموانئ البرتغالية. إيمان رضيف
