الاعتداء على رجال الأمن…موضة أصحاب النفوذ

حالات اعتداء بالبيضاء ومراكش والرباط على رجال أمن بالسب والشتم وأحيانا بالصفع "ابنة مسؤول تعتدي بالضرب على شرطي مرور" و"سائقة سيارة فارهة تنهال بالسب والشتم على شرطي" و "تجار مخدرات يعتدون على أفراد دورية أمنية" مثل هذه العناوين أصبحت تتصدر صفحات الجرائد الوطنية، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع بتعرض رجل أمن لاعتداء، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مكامن الخلل.الحالات عديدة، وكل مدينة يحفظ سكانها عن ظهر قلب حادثة شرطي "بهدل" من قبل مواطن من ذوي النفوذ أو زوجة مسؤول أو رجل أعمال. آخر الحالات شهدتها مدينة الدار البيضاء حينما اعتدى برلماني على شرطي مرور، حينما أوقفه من أجل استفساره عن سبب حديثه في الهاتف المحمول، إذ واجه البرلماني الشرطي بعبارات متعالية، مخاطبا إياه أنه برلماني وأنه لا يحق له أن يوقفه، فحاول الشرطي الاحتفاظ ببرودة دمه متمسكا بالمطالبة بالوثائق، وموضحا أنه يريد فقط الاطلاع عليها للتعرف على الماثل أمامه، عندها لم يستسغ البرلماني موقف الشرطي وثار في وجهه، وبدا في سبه وشتمه.الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن زوجة البرلماني دخلت على الخط وأرغت وأزبدت، قبل أن توجه صفعة للشرطي أمام أعين المارة الذين استنكروا الحادث، خاصة أن الشرطي لم يقم سوى بواجبه، ليتصل الأخير برؤسائه ويخبرهم بما وقع، لتنتقل فرقة من الصقور على الفور إلى المكان ويتم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإيقاف البرلماني وزوجته.هل طبق القانون في حق البرلماني وزوجته؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من المواطنين، وإن كان البعض لهم قناعة راسخة أن البرلماني وزوجته سيستغلان النفوذ والعلاقة بالمسؤولين من أجل طي الملف، مع تطييب خاطر الشرطي بكلمات معسولة ومبلغ مالي إن اقتضى الحال. ورغم أن القانون صارم في هذا الاتجاه لحماية المأمورين بالسهر على تطبيق القانون، فإن هناك تدخلات قد تحول في الكثير من الأحيان دون تطبيق القانون، ما يزيد من تفاقم حوادث الاعتداء، إذ أن القضية قد تأخذ مسارها العادي، وقد يتغير منحى القضية كليا، إذا تبين أن الأمر لا يتعلق بمواطن عاد (ابن ميسور أو مسؤول)، ويجتهد الجميع من أجل إقناع الشرطي بالتخلي عن شكايته وتسلم مبلغ مالي ينفعه في الشدائد.وانتبه المشرع إلى سريان مثل هذه المساطر، إذ أن القانون الأساسي الجديد لرجال الشرطة خول المديرية العامة الحلول محل الشرطي المعتدى عليه، حتى لا يكون عرضة للتهديد أو المساومة للتنازل عن حقه. إذ من بين النصوص التي جاء بها القانون الأساسي لرجال الأمن تبني المديرية العامة للأمن الوطني ملفات رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة، وإمكانية أن تنصب نفسها مطالبا بالحق المدني في هذه القضايا.وأشير في القانون الأساسي لرجال الأمن إلى أن الاعتداء على رجال الأمن أو تعرضهم للإهانة يعتبر مساسا بالمؤسسة الأمنية. ورغم خروج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، فإن حالات عديدة أخرى شهدتها مدن الرباط ومراكش وأكادير صفع فيها رجال الشرطة صفعا، وانهال عليهم أبناء مسؤولين ونافذين في واضحة النهار وأمام أعين المواطنين بالسب والشتم. الاعتداءات على رجال الشرطة لم تقف عند أبناء الميسورين والمسؤولين، بل انتشرت بشكل أكبر في صفوف المجرمين وباعة المخدرات، الذين لا يتوانى بعضهم في إشهار أسلحة بيضاء في وجه رجال الشرطة، حتى لا يتسنى لهم اعتقالهم، مثلما حدث في ميدلت أخيرا، حينما تعقب رئيس فرقة مكافحة المخدرات وبعض زملائه مهربي مخدرات من المنطقة بالدواب، إذ عوض الفرار أو الاستسلام دخلوا معهم في مواجهة استعملت فيها السكاكين والحجارة ليطعن تجار المخدرات مفتش شرطة في رجله بسكين، كما أصيب رئيس فرقة المخدرات بحجر في رجله ليحال على مختص في جراحة العظام، من أجل إجراء عملية جراحية. قبل أن تتمكن عناصر الأمن من إحكام قبضتها على المتهم واقتياده موثوق اليدين إلى مركز الأمن، حيث تم تنقيطه ليتبين أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، كما أنه مبحوث عنه من أجل الاتجار في المخدرات.العديد من المواجهات مع العصابات وتجار المخدرات يكون فيها رجال الشرطة هم الضحية، وهو ما يطرح علامات استفهام والعديد من الأسئلة حول هذا الوضع غير الطبيعي.الجواب الأول والأخير الذي يقوله رجال الأمن هو أنهم لا يتوفرون على الإمكانيات والوسائل الضرورية لحماية أنفسهم خلال مواجهة أفراد العصابة، وحتى السلاح الناري الذي بحوزتهم يخشون استعماله مخافة مقتل مهاجمهم ودخولهم في سلسلة من سين وجيم. أغلب رجال الأمن يفضلون أن يصابوا على أن يدخلوا في متاهة التحقيق، وربما الإيقاف عن العمل إلى أجل غير مسمى. وما يزيد من المعاناة أن رجال الأمن الذين يصابون خلال أداء مهامهم لا يتلقون أي تعويض من أي جهة، وكل من أصيب منهم يكون تعويضه الوحيد هو الراحة إلى أن يشفى مع تلقي الراتب الشهري دون زيادة أو نقصان. الصديق بوكزول

الاعتداء على رجال الأمن…موضة أصحاب النفوذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات