سبعة ملايير وراء الإطاحة بأمنيين

التحقيقات كشفت تلقي رئيس دائرة أمنية وضابطين بالبيضاء وبني ملال رشاوي

كشفت مصادر “الصباح” أن المبلغ الإجمالي الذي تورط فيه نصاب، رفقة ابنه، وكان وراء سقوط عميد شرطة، رئيس دائرة، وضابطي أمن ببني ملال والبيضاء، يبلغ سبعة ملايير.
وأفاد مصدر “الصباح” أن المصالح الأمنية تعقبت الشبكة، منذ أسابيع، بعد تنقيط أسماء مبحوث عنهم في ظروف غامضة، ليكشف البحث الجاري أن هناك احتمالا كبيرا لتستر ضابط الشرطة ببني ملال ورئيس الدائرة الأمنية عن الملياردير الذي يلجأ إلى تأسيس شركات وهمية ويوقع على معاملات تجارية بمبالغ مرتفعة، إذ ظل المسؤول الأمني ينقط اسمه لمعرفة موضوع البرقيات الصادرة في حقه، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأحال الوكيل العام للملك الموقوفين على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، من أجل البحث معهم تفصيليا في جرائم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والنصب والاحتيال، وإفشاء السر المهني، والتستر على شخص مطلوب للعدالة، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
ويحتمل أن يجر البحث التفصيلي مسؤولين أمنيين إلى ردهات التحقيق، تزامنا مع اتساع دائرة التحقيق والاستماع إلى كل طرف والتوصل بنتائج الخبرات التقنية المجراة على هواتف محجوزة من قبل ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.
وأمرت النيابة العامة بالحجز على ممتلكات المطلوب الرئيسي للقضاء وابنه، بعدما راكما الملايير، بالاعتماد على تكوين شبكة خطيرة للنصب والاحتيال، دون أن تخرج مشاريع شركاتهما إلى حيز الوجود، ما كبد العديد من المقاولين الناشئين خسائر مادية جسيمة.
وأحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، صباح أمس (الخميس)، موقوفين جددا في الملف ذاته، بعدما أمرت النيابة العامة، أول أمس (الأربعاء)، بتمديد الحراسة النظرية في حقهم من أجل تعميق البحث.

عبد الحليم لعريبي