قررت أغلبية المجلس البلدي لمديونة (ولاية البيضاء) توقيف أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، احتجاجا على ما اعتبره عدد من المستشارين “عدم استجابة السلطات الوصية لمطالبهم”.
وجاء القرار سالف الذكر لتوجيه رسالة إلى سلطة الوصاية، الغاية منها “ضرورة الاستجابة لمطلب أساسي، يتمثل في بعث لجنة من مفتشي الإدارة الترابية إلى بلدية مديونة لافتحاص ملفات تدبير الشأن المحلي خلال الولاية السابقة للمجلس، وكشف تفاصيل اختلالات شابت عملية تدبير المال العام” على حد تعبير مستشار من

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين