وزير العدل يعزز جهاز التفتيش بـ 10 مفتشين ومحاكم الاستئناف ضمن الأولويات توصل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أخيرا، من الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بـ37 شكاية، أحيلت 28 منها على النيابات العامة المختصة قصد إجراء بحث في شأنها، في حين ما زالت الحالات المتبقية قيد البحث.وكشفت وثيقة رسمية وزعتها زوجة القيادي في حزب «بيجيدي» حامي الدين التي تشتغل في ديوان الرميد، أمس (الاثنين)، على أعضاء لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن ثلاث شكايات أحيلت على الدائرة الاستئنافية لآسفي، اثنتان منها في طور البحث، فيما صدر حكم في شأن واحدة. وأحيلت ثلاث شكايات على الدائرة الاستئنافية لأكادير، تم حفظ واحدة فيما توجد اثنتان في طور البحث.وأحيل أكبر عدد من الشكايات على الدائرة الاستئنافية الرباط، إذ وصل عددها إلى 6 حالات، 5 في طور البحث، وواحدة في طور التحقيق. وأحيلت على استئنافية بني ملال ثلاث شكايات، واحدة في طور البحث، وأخرى حفظت، والثالثة في طور المحاكمة، كما أحيلت شكايتان على كل من محكمة الجديدة ومراكش ومكناس، كلها في طور البحث. وكشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس (الاثنين)، عن مخطط عمل وزارته لسنة 2014، إذ أكد، أمام لجنة العدل والتشريع، الاستمرار في تفقد المحاكم، وفق برنامج التفتيش العام لستة أشهر الأولى من السنة ذاتها.وتعهد الرميد، في معرض عرضه لمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، بإعطاء الأولوية لبعض محاكم الاستئناف العادية والمتخصصة التي لم تخضع للتفتيش القضائي منذ أكثر من سنتين، ودعم جهاز التفتيش بعناصر جديدة مؤهلة وكافية لسد الخصاص المقدر حاليا في 10 مفتشين، في انتظار تفعيل مخطط التفتيش الجهوي.وقال الرميد إن بعض الجمعيات المهنية التي لها علاقة بالنقاش الذي واكب الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، «تتصرف كأنها أحزاب سياسية أو معارضة خارج المؤسسات». وكشف الرميد قضايا صادمة تتعلق بقضايا الارتشاء المسجلة على صعيد محاكم المملكة خلال السنة الجارية، إذ بلغت ما مجموعه 8597 قضية توبع في إطارها 8695 شخصا، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس، خلال السنة نفسها، 98 قضية. كما توصلت وزارة العدل من قبل المجلس الأعلى للحسابات والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بمجموعة من الملفات وجهت إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها، واتخاذ المتعين. وبخصوص الملفات المتوصل بها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، فقد صدر في شأن سبعة منها حكم نهائي، و15 قصد المحاكمة، و5 قصد التحقيق، و25 قصد البحث التمهيدي. واعترف الرميد بوجود عوائق في تنفيذ بعض الأحكام القضائية، يرتبط أساسا بتعنت المنفذ عليهم، وأحيانا أخرى بطالبي التنفيذ أو بمساطر التبليغ أو بالخبرة أو بالإنابات القضائية بالمفوضين القضائيين وأعوان التنفيذ. عبد الله الكوزي
