دراسة في القانون: تأملات في القانونين التنظيميين للقضاة والمجلس الأعلى (3/3)

إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع الحرج عن قضاة النقض شكل الدستور الجديد منعطفا حاسما في تاريخ القضاء المغربي، في ما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تعزيزا لاستقلاليته مع تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله، وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارية الكفيلة بترسيخ الثقة في قضاء مستقل وكفؤ ونزيه ومحايد وفعال. من بين أهم المقترحات أو المطالب التي لم يستحضرها أو يخالفها مشروع القانون التنظيمي في هذا المحور وهي:المادة 5: يلزم المساواة بين القضاة والقاضيات في التمثلية لدعم مقاربة النوع الاجتماعي، لأن ما نص عليه الدستور يعتبر بمثابة قواعد الحد الأدنى.المادة:20 البنذ 2: يلزم حذف شرط الأقدمية للترشح للعضوية للمجلس، لأنه تقييد لحرية الترشح ويشكل في الحقيقة سابقة لم تكن حتى قبل الدستور الجديد، في الممارسة الانتخابية السابقة لسنوات عدة، لذلك فالمطلوب هو تقديم بدائل فضلى لا استحداث بدع جديدة.المادة 47: تعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية هيأة دستورية ناظمة، لها ولاية كاملة وحصرية على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، على أن يقتصر للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال التشريع المتصل بالعدل. المادة 48: يتعين إلغاء الإشراف الإداري للوزارة على المحاكم والمسؤولين القضائيين وأن يقتصر دور تولي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تعيين رؤساء كتابة الضبط والإشراف على تدبير وضعيات الموظفين، والإشراف المالي على المحاكم، سيما تحديد حاجياتها. يقترح أيضا حذف تعيين المسير الإداري للمحكمة، لأن الرئيس يتولى هذه المهام ومن شأن ذلك خلق ثلاثة أجنحة داخل المحكمة «الرئيس والمسير الإداري ورئيس كتابة الضبط» مما سيضعف التنسيق والتكامل بينهم.المادة 50: يلزم التنصيص على الصلاحية الحصرية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده السهر على إصدار قواعد معيارية تنظيمية لضمان جودة الخدمة القضائية وحسن سير العدالة، وتنظيم مرافقها، والسهر على إعداد تقارير حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها وكذا وضعيات المهن القضائية.المادة 67 الفقرة الأخيرة: يتعين حذف هذه الفقرة لأن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري للمحاكم، يخضع لتقييم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا علاقة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل به، لأن ذلك يعد تدخلا في شؤون القضاء والعدالة بما يؤثر على استقلالية المحكمة، سيما أن الأمر يتعلق بأعلى مسؤول فيها. المادة 68 : يقترح النص على نشر لائحة الأهلية للترقي بالموقع الإلكتروني للمجلس وجوبا، وبالمحاكم لتعميم المعلومة للجميع وتعزيز الشفافية.المادتين 75 و 76 :يتعين حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، لضمان حكامة المرفق القضائي وبث فيه روح الإبداع والتجديد.المادة 77: حذف الإشارة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ضمن الهيآت التي يمكن أن تتقدم بشكاية حول المنسوب إلى القضاة، وجعل ذلك عاما لجميع الإدارات والمرافق العمومية دون تخصيص، لأن ذلك قد يفسر سلبا نوعا من أنواع التأثير على القاضي .ويقترح إضافة فقرة تنص على مسؤولية الجهات المقدمة للشكوى عن التشكي التعسفي مدنيا وجنائيا، مع حظر تلقي أي شكاية بشأن ملف قضائي ما زال رائجا.المادة 80: إضافة فقرات تنص على أن لا يكون المقرر من بين المسؤولين القضائيين .يرفق وجوبا الاستدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس بنسخة من جدول الأعمال مصحوبا بالوثائق والوضعيات .تتخذ قرارات العزل بإجماع الأعضاء الحاضرين. ينشر المجلس قرارات التأديب بعد محو هوية الأطراف.المادة 92: يقترح تخفيض مدة تقادم المتابعات في أجل ثلاث سنوات قياسا على مدة رد الاعتبار التأديبي. المادة 93: الاقتراح الأول : يلزم لتمتيع القضاة بضمانات مسطرة التأديب، إحداث محكمة إدارية عليا متخصصة، يخول لها النظر في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة، مادام أن إحداثها له مرجعية دستورية أكدها الفصل 118 من الدستور، ومرجعية سامية أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999، إذ قال حفظه الله «ورغبة منا في توسيع مجالات التطوير والتحديث قررنا الزيادة التدريجية في عدد المحاكم التجارية، كما قررنا إحداث محاكم استئناف إدارية في أفق إنشاء مجلس للدولة يتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين».فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملاءمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في الوقت نفسه وبث الطمأنينة والأمان على مصائرهم . كما يلزم النص على مسطرة إيقاف تنفيذ القرارات التأديبية بمناسبة تقديم الطعن .الاقتراح الثاني: إحداث مسطرة للطعن في قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أمام جميع غرف محكمة النقض، على أن تتولى الجمعية العمومية لهذه المحكمة تحديد تشكيلتها.المادة 103: يلزم التنصيص على أن مسطرة استشارة المجلس بشأن مشاريع القوانين هي مسطرة إجبارية وليست استشارية.ومما لاشك فيه، فإن الأمل كبير في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالارتقاء بالسلطة القضائية إلى مصاف السلطة الدستورية- لأنه ملك للقضاة ومنهم تشكل ولفائدته يعمل-، لكن ذلك الأمل وتلك الثقة المنشودة تتوقف على أهمية التعديلات القانونية التي ستطرأ على المشروعين موضوع الدراسة، سيما المراجعات بشأن المحاور الأربع المشكلة لنافذة الإصلاح وجوهره. بقلم: الأستاذ محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

دراسة في القانون: تأملات في القانونين التنظيميين للقضاة والمجلس الأعلى (3/3)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخطط خماسي لتحديث المرفق العمومي للأمن

اعتقال شابين بفاس بتهمة اختطاف قاصر واغتصابها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات