مخطط خماسي لتحديث المرفق العمومي للأمن

اضريس: تم إرجاع 620 مهاجرا سريا إلى بلدانهم الأصلية لم تعد اجتماعات وزارة الداخلية أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لها تستهوي نواب الشعب، حيث سجل غياب ملحوظ للعديد من أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية.وكشف اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية الذي كان يتحدث، الجمعة الماضي، أمام أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية، على انكباب الوزارة خلال السنة الجارية على إعداد مشروع القانون المتعلق بمباديء وتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية. وقال المسؤول الحكومي الذي تلقى سيلا من تهاني الحج من قبل نواب ونائبات مختلف الفرق البرلمانية، إن وزارة الداخلية حرصت على إقرار مبادئ قابلة للتطبيق بالنسبة إلى كافة أصناف الجماعات الترابية، من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات. وقال الشرقي الذي فوجئ بتدخلات العديد من نواب العدالة والتنمية بقيادة عبدالله بوانو وعزيز قرماط التي دافعت باستماتة عن رجال الأمن، إن وزارته التي يقتسمها مناصفة مع محمد حصاد، تعتزم ابتداء من السنة المقبلة، وضع مخطط خماسي ثان يهدف إلى مواصلة تحديث المرفق العمومي للأمن لتمكين مصالحه من مسايرة التحولات التي يعرفها مجال عملها. وفي هذا السياق، قال الشرقي إن هذه السنة عرفت إحداث ما مجموعه 82 وحدة إدارية جديدة، منها 40 وحدة في الوسط القروي و42 وحدة بالوسط الحضري، وبذلك تم تعزيز التأطير الإداري على الصعيد الوطني، إذ ارتفع عدد الدوائر من 185 إلى 190 دائرة، كما انتقل عدد القيادات من 604 إلى 658 ملحقة إدارية.وفي مجال مكافحة الظواهر الإجرامية، كشف اضريس أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بلغ نحو 378 ألف قضية على المستوى الوطني، تشكل منها قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات حوالي 50 في المائة. وقد تمت معالجة وحل نسبة كبيرة من هذه القضايا تجاوزت 87 في المائة، فضلا عن تحقيق نتائج مهمة على مستوى التدخل الاستباقي ضد التهديدات الإرهابية، إذ تم إفشال العديد من المخططات الإرهابية. وفي مجال محاربة الهجرة السرية، قال المصدر نفسه إن المغرب أصبح يواجه تحديات الهجرة النظامية وغير النظامية، جعلت منه بلدا للجوء والاستقرار الدائمين للمهاجرين، وذلك بسبب العديد من المعطيات، منها الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها الدول الأوروبية، وآثار السياسة الصارمة للهجرة التي تنهجها لمراقبة حدودها، وكذلك بسبب السياق الإقليمي الغير مستقر، وتحديات التنمية التي تعيشها القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تنامي نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر. وتنفيذا للتعليمات الملكية، قال الشرقي إن وزارة الداخلية وضعت تصورا جديدا يرتكز على مكونات وأهداف تروم معالجة إشكالية الهجرة بالمغرب، بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف. وقال المتحدث نفسه، إنه إلى حدود منتصف أكتوبر من السنة الجارية، تم تفكيك 63 شبكة إجرامية، وتقديم عناصرها إلى العدالة في إطار مقتضيات القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، فضلا عن إحباط 19.500 محاولة للهجرة غير الشرعية من بينها 15.540 محاولة تهم الجنسيات الأجنبية. وبخصوص عمليات الرجوع الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين، أشار الوزير المنتدب في الداخلية، إلى أنه خلال الفترة نفسها تم إرجاع 620 مهاجرا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في إطار المقاربة ذات البعد الإنساني الذي تنهجها السلطات العمومية، وبتعاون مع الهيأت الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب وبتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. تنمية بديلة لزراعة الكيف في موضوع زراعة القنب الهندي، الذي تحدث عنه كثيرا نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وطالب بتقنينه وعدم محاربته، لأنه يصلح للداوء، قال الشرقي اضريس، إن مجهودات وزارة الداخلية في محاربة زراعة الكيف، أفضت إلى الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة، المتمثلة في تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 في المائة، مقارنة مع سنة 2003 التي تم فيها إنجاز أول دراسة ميدانية بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات. كما اختارت وزارة الداخلية القضاء على هذا النوع من الزراعات وفق منظور تدريجي وواقعي يراعي خصوصيات المجال الذي تنتشر به، مع العمل على إيجاد منافذ جديدة للدفع بعجلة التنمية البديلة بهذه المناطق، خيارا إستراتيجيا للقضاء على هذه الزراعة عبر إشراك الساكنة المحلية في المبادرات التنموية، معلنا أنه منذ بداية هذه السنة إلى منتصف أكتوبر الماضي، تم حجز 53 طنا من مخدر الشيرا و141 طنا من الكيف، و11 كيلوغراما من الكوكايين، وما يزيد عن 366 ألف وحدة من الحبوب المهلوسة. ومكنت هذه المجهودات، يقول اضريس، من تفكيك العديد من الشبكات الدولية، حيث بلغ عدد الأجانب المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات خلال الفترة نفسهاحوالي 216 شخصا، ينتمون إلى مختلف الجنسيات. عبدالله الكوزي

مخطط خماسي لتحديث المرفق العمومي للأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميزانية 2014 تخضع لإملاءات البنك الدولي

دراسة في القانون: تأملات في القانونين التنظيميين للقضاة والمجلس الأعلى (3/3)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات