التجريد من العضوية يتربص ببرلمانيين

أحزاب ومرشحون يغرقون المحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية بالطعون توصلت المحاكم الإدارية بالعديد من الطعون، ضد وكلاء لوائح ومستشارين، انتخبوا رؤساء لمجالس جماعية، حملت عناوين التدليس في المهنة، وتغيير الانتماء السياسي، دون الحصول على الموافقة النهائية، وإبراء الذمة من لدن الحزب الأصلي. ويرتقب أن تسقط المحاكم الإدارية بعض الرؤساء، الذين غيروا مهنتهم في منشوراتهم الانتخابية، نظير الرئيس الجديد لمجلس الخميسات، الذي وجد نفسه، تحت رحمة طعن حول مهنته الأصلية. ووضع الرئيس الجديد لمجلس الخميسات، ينتمي إلى الحركة الشعبية، في منشور حملته الانتخابية صفة مفتش عام بوزارة المالية، بيد أن الحقيقة عكس ذلك، إذ أن صفته الحقيقية هي مفتش عاد بالوزارة نفسها. ويتوقع المهتمون بالشأن الانتخابي، أن يسقط العديد من النواب الفائزين في شرك الترحال السياسي، وتجريدهم من العضوية، بسبب طعون تقدمت بها أحزابهم، التي لم تؤشر لهم على قرار الاستقالة، ورغم ذلك ترشحوا برموز أحزاب أخرى، سواء في الانتخابات التشريعية أو الجماعية. وشرعت المحكمة الدستورية، بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، خاصة المادة 32 منه، في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الـ 30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة اقتراع ثامن شتنبر الجاري لانتخاب أعضاء مجلس النواب. وتنص أحكام القانون التنظيمي 66.13، على أن الطعون الانتخابية تحال على المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. ويجب أن تتضمن عرائض الطعن، الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها، ويمكنه أن يستعين بمحام. ومن المنتظر أن تتلقى المحكمة الدستورية طعونا مرتبطة بالترحال السياسي، الذي يعتبر ممارسة سياسية، وتعبيرا عن سلوك ينم على تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وإخلالا بالمبادئ وبالأطروحة السياسية والضوابط التنظيمية للحزب، الذي كان ينتمي إليه الشخص الرحالة، قبل أن يقرر الانتقال إلى حزب سياسي آخر. فالترحال السياسي، هو سلوك ينتج إما بسبب غياب الديمقراطية الداخلية في الأحزاب، وإما نتيجة انحراف قياداتها أو عدم استقلاليتها، وإما بفعل طبيعة الشخص أو الأشخاص الذين مارسوا الترحال، أو أن السلطة أو الأغلبية ترتضي وتحبذ هذا السلوك، مما تترتب عنه مشاكل تنظيمية وسياسية وقضائية أخلاقية، تتعارض مع المبادئ والقواعد التي يجب أن تستند إليها الديمقراطية التمثيلية، التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب. وأقر قانون الأحزاب الجديد، بأن الترحال السياسي خلال فترة الانتداب الانتخابي، لا تترتب عنه عقوبات مالية فقط، كما كان الحال مع القانون السابق، بل أصبح حاليا ينتج عنه التجريد من العضوية في البرلمان، ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية. عبد الله الكوزي

وزان يجدد للإسباني أنخيل

الإدارة التقنية تبعد فتحي جمال عن عصبة البيضاء

مقالات ذات صلة