الاستقلال يفضح نقائص مشروع الميزانية

اعتبر أن الحكومة تتفرج على الأزمة الاقتصادية وأن المشروع وضع فرضيات غارقة في التفاؤل وصف القيادي الاستقلالي عادل الدويري مشروع قانون المالية، الذي تقدمت به الحكومة برسم السنة المقبلة بـ «ميزانية البدونات»، موضحا أن المشروع المذكور جاء بدون رؤية، وبدون طموح، وبدون خطة اقتصادية.وأوضح وزير السياحة الأسبق، في كلمة باسم مجموعة الاقتصاديين الاستقلاليين خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريقان البرلمانيان لحزب الاستقلال بمجلس النواب ومجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية، أمس (الأحد) بالبيضاء، أن الحكومة الحالية أصبحت لا تتحكم في اختياراتها الاقتصادية، وأنها «ماشيا نيشان بحال التران» لا تغير الاتجاه أبدا، معتبرا أن هذا هو القانون المالي الثالث للحكومة الحالية، ورغم ذلك لم تتمكن من إيجاد الحلول المناسبة، ما يعني في رأيه أنها تفتقد قوة التحكم في المسار الاقتصادي للبلاد، ولم يعد أمامها إلا التفرج على الركود الاقتصادي الذي ينذر بأزمة اجتماعية في ظل تنامي البطالة، هذا في الوقت الذي اكتفى فيه قانون المالية بـ «وضع فرضيات غير متوقعة وغارقة في التفاؤل».وكشف الدويري أن مجموع الاقتصاديين الاستقلاليين خلصت في دراستها لمشروع قانون المالية المرتقب إلى أن عجز الميزانية للسنة المقبلة لن يقل عن 6.3 في المائة، وذلك عكس ما ذهبت إليه الحكومة في مشروعها أن يقف عند حدود 4.9 في المائة، موضحا أن المجموعة تتوقع ارتفاع تكلفة المواد الاستهلاكية المدعمة وأن كلفة صندوق المقاصة ستصل إلى 44 ملايير درهم عوض 35 مليار درهم التي توقعتها الحكومة.كما خلص الدويري، الذي حذر من خطورة تراكم سنوات العجز في الميزانية العامة للدولة وانعكاس ذلك على المديونية والنمو الاقتصادي، إلى أن الحكومة، وكما تنبأت مذكرة الكرامة التي قدمها حزب الاستقلال لرئيس الحكومة، ضيعت استقلاليتها المالية، على اعتبار أن نسبة 4.9 في المائة الواردة في المشروع هي السقف الأدنى، الذي يضعه صندوق النقد الدولي للاستفادة من قروضه، وذلك رغم «علمها أن الاقتراض من الخارج هو بمثابة الدواء القاتل الذي يجب التعامل معه بحذر شديد». ولم تخرج مداخلات الاستقلاليين في اليوم الدراسي عن مضامين مذكرة الكرامة، التي سبق أن قدمها أمين عام الحزب، حميد شباط، إلى رئاسة الحكومة، متهما الأخيرة بتهديد الاستقلال المالي للمغرب.وكانت الوثيقة المذكورة سجلت أن «الحكومة أدخلت المغرب في مسلسل تدهور مقلق لكل المؤشرات الماكرو اقتصادية وتصدع خطير للتوازنات المالية، التي كرسها الدستور الحالي»، محملة رئيس الحكومة المسؤولية على اعتبار أنه «كان من المفروض أن تسهر حكومته على ضبطها بصفتها أول حكومة في ظل الدستور الحالي والتي تتمتع بصلاحيات واسعة».كما طالب حزب الاستقلال من خلال الوثيقة ذاتها، حكومة بنكيران بتفعيل شعاراتها في تحسين الحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، معبرا عن «رفضه القاطع والمطلق للزيادة في أسعار المواد الأساسية»، ومعتبرا إياها «خطا أحمر لا يمكن تجاوزه». ياسين قُطيب

الاستقلال يفضح نقائص مشروع الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجال حول الوداد والرجاء ينتهي بجريمة قتل

اعتقال متهم بابتزاز مواطنين بالمحمدية على طريقة المافيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات