مشتكون في السجن والمتهمون أمام الجنايات

ملف للسطو العقاري بالجديدة أربك القضاء الجالس والواقف وتحول إلى مصيدة تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بالجديدة، غدا (الأربعاء)، في ملف يتعلق بالسطو على عقار، لم ينجح عتاة فقهاء القانون في حل طلاسيمه، بعد أن تحول المشتكون فيه إلى متهمين، وزج بهم في السجن، وصار المتهمون مشتكين، في الملف الرائج بالغرفة ذاتها، رغم أن الأمر يتعلق بالعقار ذاته وبالأطراف نفسها. الضحايا رفعوا شكايتهم في البدء إلى النيابة العامة، ضد أفرادشبكة زورت مجموعة من الوثائق وأنشأت شركة وهمية، للسطوعلى بقعة أرضية تقع داخل المدار الحضري للجديدة، وتبلغ مساحتها أزيد من 1800 متر. وأحيلت على الشرطة القضائية التي أنجزت أبحاثا كشفت الوثائق التي قدمها المتهمون للمحافظة،أنها مزورة، ضمنها تشطيب على تعرض، كما مكنت معاينة سجلات الجماعة الحضرية من التعرف على مجمل أفعال التزوير، ناهيك عن أن الشركة التي أجرى باسمها المشتبه فيهم مسطرة مطلب التحفيظ، شركة وهمية، ليس لها مقر ولا توجد في سجلات وزارة الصناعة والتجارة ولا تتوفرعلىسجل تجاري. وأحيل المتهمون على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، ليتم إطلاق سراحهم، بعلة تعميق البحث، فاختفوا عن الأنظار ولم يستجيبوا لاستدعاءات الأمن، إلى أن هيؤوا أنفسهم ووضعوا شكاية مباشرة لدى قاضي التحقيق ضد المشتكين، يدعون فيها بدورهم أنهم ضحايا تزوير العقار نفسه. لم يتم ضم الملفين لوحدة الأطراف والموضوع، وسرع قاضي التحقيق الشكاية المباشرة، إذ في ظرف ثلاثة أشهر أحيلت على الغرفة الجنائية الابتدائية، وتمت إدانة المشتكين الأوائل على أساس الاتهام المبني على الشكاية المباشرة ، بينما الشكاية التي أعطى فيها الوكيل العام تعليماته، استغرقت وقتا طويلا لدى الشرطة، ثم أحيلت على قاضي التحقيق الذي استغرق سنة في أبحاثة، إذ لم تحل الشكاية الأولى للضحايا على الغرفة الجنائية، إلا بعد أن أصبحوا مدانين بحكم جنائي ابتدائي، جرى استئنافه وتم تأييد الحكم، دون أن يصدر حكم في الشكاية الأولى، التي مرت عبر النيابة العامة فالشرطة ثم قاضي التحقيق. وبنقضهم للقرار الاستئنافي، وجد المشتكون الأوائل صعوبة في البت في قضيتهم، إلا أن بتت محكمة النقض، وعند مناقشة الملف فوجئ القاضي المرحوم الفايز بحجم الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين الذين استفادوا من تسريع مساطر مقاضاة المشتكين الأوائل، وأصدر أحكامه بالإدانة، قبل أن يفارق الحياة، ليصبح المشتكون مدانين بحكم نهائي والمتهمون مدانين بحكم جنائي ابتدائي، هو نفسه الذي تنظر فيه المحكمة غدا (الأربعاء) ، فيما طرحت استفهامات عريضة حول عدم استئناف النيابة العامة، سيما أن الشكاية مرت من مكاتبها وهي مصدر تعليمات للشرطة القضائية، التي كشفت التزوير وإتلاف وثائق، ناهيك عن أنها هي أيضا التي أحالت الملف على قاضي التحقيق، ثم أيدت ملتمسه بمتابعة المتهمين، الذين اعترف أحدهم في محاضر الضابطة القضائية، أنه لا يعرف شيئا عن الملف، وأن زعيم الشبكة أكد له أنه يملك مفاتيح المحاكم. المصطفى صفر

مشتكون في السجن والمتهمون أمام الجنايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهم بالنصب والسرقة بمكناس

60 سنة لقاتلي دركي بطنجة

مقالات ذات صلة