مصدر موثوق قال إن الحزب الإسلامي لجأ إلى اتهامات "باطلة" لأن استقلالية القناة تزعجه اتهم مصدر موثوق ومقرب من الإدارة العامة لقناة «ميدي 1 تي في» حزب العدالة والتنمية بمحاولة السيطرة على القناة، مثلما فعل مع القناتين الأولى والثانية، والتحكم في دواليب الإعلام العمومي الوطني. وقال مصدر «الصباح» إن حزب رئيس الحكومة يسعى جاهدا إلى الضغط على عباس العزوزي، الرئيس المدير العام للقناة، الذي رفض مرات عديدة محاولات وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إلزامه ببعض بنود دفتر التحملات الخاص بالإعلام العمومي، والذي أثار الكثير من الجدل بسبب رفض مديري القنوات بعض بنوده التي اعتبروها «تعجيزية». وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، في اتصال مع «الصباح»، إن استقلالية القناة تزعج حزب العدالة والتنمية، ذي التوجه الإسلامي، الذي فشل في فرض سياسته على إدارة القناة من خلال وزير الاتصال المنتمي إلى الحزب، فلجأ إلى سياسة «الاتهامات الكاذبة لخلق البلبلة الإعلامية»، دون التوفر على أدلة تفيد صحة ما ادعته رسالة عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب «العدالة والتنمية»، التي وجهها إلى رئيس البرلمان، يطالب فيها بتوجيه طلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل التدقيق في الحسابات المالية للقناة، إثر أخبار توصل بها عن «فساد مالي» داخلها. وأضاف المصدر ذاته أن سياسة الاتهامات الكاذبة هي «السياسة نفسها التي نهجها الحزب ذاته مع العديد من السياسيين ورجالات الدولة، في حربه ضد كل من لا يتماشى مع توجهات الحزب ولا يخضع لها». ونفى المصدر جميع الاتهامات التي تضمنتها رسالة بوانو، التي عممت على وسائل الإعلام الوطنية، من قبيل إصرار الرئيس المدير العام على الإقامة بجناح ملكي في أحد فنادق طنجة بـ 25 ألف درهم لليلة الواحدة على حساب القناة، أو تبذيره مليوني درهم من مال القناة لإقامة حفل لمناسبة مباراة الرجاء و«البارصا»، مشيرا (المصدر) إلى أن القناة برمجت ندوة صحافية فقط لمناسبة المباراة، تم إلغاؤها في آخر المطاف. وتخضع قناة «ميدي 1 تي في» إلى دفتر تحملات خاص بها، كما أنها لا تحصل على أي دعم مباشر من الدولة، إذ تمول من قبل المساهمين وعائدات الإشهار. نورا الفواري
