قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الاثنين الماضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم والحكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم، كما حكمت عليه بأدائه لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ذعيرة مالية قدرها 121 مليون درهم. وتابعهأكمل القراءة »