الحبس لرئيس جماعة ومقاول بفاس

أنكرا المنسوب إليهما ودفاع الرئيس شكك في الوثيقة والنيابة العامة تحدثت عن أشغال وهمية أدان قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، «م. خ» رئيس سابق للجماعة القروية لتازارين، والمقاول «ع. س»، المتابعان في حالة سراح بعد تمتيعهما بذلك، بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهما، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها» و»المشاركة في ذلك». وقضى بأداء كل واحد من المتهمين غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بعدما أدرجت ملفهم رقم 19/13، في المداولة بعد الاستماع إلى مرافعات دفاعهما والطرف المدني والنيابة العامة، بعد أسبوع من الاستماع إلى المتهمين وشاهدين في القضية التي عرضت على أنظار هذا القسم في ثالث جلسة منذ تعيينها في 28 ماي الماضي، بعد إنهاء التحقيق فيها من قبل الجهة المختصة.ويتعلق الملف باختلاس وتبديد أموال عامة من ميزانية هذه الجماعة، تقدر ب169 ألف درهم خصصت لإقامة مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع، تخص بناء إسطبل وتجهيز سوق أسبوعي، خلال تولي الرئيس المتهم لمسؤوليته على رأس الجماعة في الفترة الممتدة بين 1997 و2003، التي قال دفاعه إنه «لم يسجل عليه خلالها أي مخالفة قانونية في تدبير شؤونها». وقال ممثل النيابة العامة في مرافعته، إن المتهمين يعلمان أن لا وجود للسوق والإسطبل، ورغم ذلك تسلم المقاول من الرئيس شهادة تسليم تخص للأشغال تعود إلى 2 أبريل 2012، قال دفاع «م. خ» إن موكله الذي توبع بالفصول 241 و353 و356 من القانون الجنائي، لا علم له بها وبمضمونها ولم يوقعها، مؤكدا زوريتها، مستغربا غياب نسختها الأصلية التي يمكن الاعتماد عليها. وقال عبد الله الكيسي محامي الرئيس، إن الوثيقة غير قانونية ولا مصداقية لها و»الوثيقة يجب أن تكون موقعة من قبل الرئيس وليس المقاول»، و»النموذج الخاص بالوثيقة ليس هو المحرر من قبل الجماعة» محاولا كشف الفرق الواضح بين الوثيقة الأصلية وتلك المدلى بها، و»سلمت في تاريخ لاحق لتلك الأشغال»، و»المقاول لم يتبع المسطرة القانونية في التعامل مع الجماعة».وأوضح أن المقاول تقدم بالحوالتين رقمي 69 و70 غير المظهرتين من قبل الرئيس، في تاريخ لاحق للأشغال المزعومة في فبراير 2002، وبعد مرور عدة سنوات، مطالبا بإحضار الوثيقة الرسمية للتأكد من توقيع الرئيس وما إذا كان الخاتم رسميا، والموجودة لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، حيث عرض ملف إداري خاص تقدم به المقاول في مواجهة هذه الجماعة.وتقدم المقاول بدعوى لدى إدارية فاس للمطالبة بأداء مستحقاته المترتبة عن تلك الأشغال المزعومة، لكنها رفضت الدعوى قبل أن يستأنف القرار لدى إدارية الرباط الاستئنافية التي ألغته وتصدت لما جاء في الوثيقة التي «تحولت من بون إلى شهادة تسليم» يقول دفاع الرئيس، الذي قال إن المقاول المتهم اعترف في ديباجة مقاله الافتتاحي، بأنه قام ببناء السوق الأسبوعي. وأوضح أن السوق الأسبوعي لم ينجز إلا في 2011 من قبل الإنعاش الوطني وليس المقاول، مؤكدا أن الوثيقة بها زور، و»متابعة موكلي باطلة والمقاول اختلط عليه الحابل بالنابل»، ملتمسا القول ببراءة رئيس الجماعة وهو كاتب عام جماعة إنجيل بإقليم بولمان، لانعدام الأصل الجنائي، فيما أكد عبد الواحد الأنصاري محام بهيأة مكناس الذي ينوب عن المقاول، على براءة موكله.وتحدث عن علاقة قرب مكاني بين المتهمين، إذ أن موكله ذا مستوى تعليمي ابتدائي، يمارس في منطقة إيزر قرب إنجيل، متحدثا عن أن الرئيس دعاه منذ 2002 لإنجاز الأشغال بالجماعة التي يرأسها، ما استجاب إليه، مشيرا إلى أن التعامل لا يتعلق بالسوق والإسطبل، بل أنجز موكله أشغالا أخرى متعلقة بالنجارة وغيرها، قبل أن تتم تسوية المستحقات بتلك الوثيقة.وقال إن الإخلال ثابت وعاينته المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حيث توجد الوثيقة الأصلية، وحكمت على الجماعة بالأداء، بعدما لجأ المقاول إلى القضاء لاستنفاده كل الحلول السلمية بما في ذلك توجيه شكاية إلى عامل الإقليم، أحالها على الرئيس دون جدوى بعد طول انتظار، مؤكدا أن مسطرة الاستخلاص شابتها خروقات يبقى الرئيس مسؤولا عنها وليس المقاول.وأشار ممثل النيابة العامة في مرافعته إلى أن الرئيس أكد توقيعه الوثيقة المتعلقة بإنجاز سوق وإسطبل وهميين لا وجود لهما على أرض الواقع حسب ما أثبته محضر المعاينة الذي أنجزته الضابطة القضائية، في أول جلسة للتحقيق، ومسؤوليته قائمة والحوالة المثبتة للحق المكتسب للدائن، أنجزت على أسس وهمية، ما يعتبر صرفا واستيلاء على المال العام. حميد الأبيض (فاس)

الحبس لرئيس جماعة ومقاول بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إتلاف أطنان من الدقيق الفاسد بسيدي بنور

إحالة امرأة بتهمة النصب ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات