سقوط نصابة باسم القصر

ادعت أنها تعمل موظفة في رحابه للنصب على ضحاياها وسلبهم مبالغ مالية مهمة إنجاز: محمد العوال (اليوسفية) دفعت الظروف الاجتماعية القاهرة، وتزايد متطلبات العيش "حليمة" إلى ابتكار أساليب جديدة للحصول على الأموال، وتوفير متطلباتها ومتطلبات أبنائها المتزايدة، فكان أن اختارت طريق النصب، إذ عرضت العديد من الأشخاص للنصب والاحتيال، وأدينت من أجل ذلك، لكن بمجرد مغادرتها لأسوار السجون، واصلت مسيرتها في عالم النصب والاحتيال... لم تكن الشهور التي قضتها "حليمة.غ" المتحدرة من أحد دواوير جماعة سيدي شيكر القروية بمنطقة أحمر بآسفي، من أجل جنحة النصب والاحتيال، بدعوى مساعدة الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوربية، كافية لأن تضع قطيعة مع ممارساتها غير القانونية، وأبت إلا أن تستمر في مسلسلها، لتعود مرة أخرى خلف القضبان بالسجن المحلي، من أجل النصب والاحتيال، وهذه المرة بعدما انتحلت صفة عاملة في القصر الملكي. شاءت الصدف، أن تستقبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، في ظرف لم يتجاوز أسبوعا واحدا، عدة شكايات ضد "حليمة" منها ما يتعلق بإصدار شيكات دون توفير المؤونة، وشكاية أخرى في شأن النصب والاحتيال. لم يكن أمام ممثل النيابة العامة، سوى توجيه إرسالية إلى عناصر الشرطة القضائية لأمن اليوسفية، من أجل إنجاز بحث تمهيدي في القضية، والاستماع إلى الأطراف المعنية، وإشعاره بتطورات القضية، قبل إحالة الملف. وبناء على تعليمات النيابة العامة، تم إنجاز محضرين من قبل الشرطة القضائية، الأول تحت عدد 83/ج ج/ش.ق والثاني تحت عدد 93/ج.ج/ش.ق، يستفاد منهما أن المسمى "م.و" تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، مفادها أن المدعوة "حليمة.غ" المزدادة سنة 1977 القاطنة بأحد أحياء مدينة اليوسفية، حالتها العائلية متزوجة وأم لخمسة أبناء، سبق أن وعدته بمساعدة والده الذي كان يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بآسفي، على خلفية إدانته في ملف جنحي تلبسي، وأن مساعدتها له ستتجلى في تمتيع والده بظروف التخفيف خلال المرحلة الاستئنافية، وكل ذلك مقابل تسليمها مبلغا ماليا يقدر ب 20.000,00 درهم، سلمها لها بحضور المدعو "ع.و". كما تقدم كل من المسمى "م.ص" و "م.ر" و "م.خ" بشكايات ضد المتهمة نفسها، من أجل إصدارها شيكات بدون توفير المؤونة. موظفة القصر الوهمية ! وعند الاستماع إلى المتهمة، صرحت في محاضر الشرطة القضائية، أنه سبق أن اتفقت مع "م.ق" على مساعدة قريبه المعتقل قصد تخفيف الحكم الذي صدر ضده ابتدائيا، مقابل مبلغ مالي حدد في 20.000,00 درهم، تسلمته بعد مرور يومين على الاتفاق الشفوي الذي جرى بينهما. وأضافت المتهمة نفسها، أنه لتطمين المتهم أكثر، ودفعه إلى الوثوق بها ادعت أنها تعمل بالقصر الملكي، وتتوفر على شبكة كبيرة من ذوي النفوذ، ولها علاقات واسعة، تؤهلها لقضاء العديد من الأغراض بسهولة. وبخصوص الشيكات التي تقدم أصحابها بشكايات في شأنها، فقد أوضحت المتهمة خلال الاستماع إليها أنها تعود إليها، وأن التوقيعات المتضمنة بها تعنيها، وأنها لم تكن تتوفر على أي رصيد مالي ساعة إصدارها، غير أنها أوهمت المشتكين، بأن حسابها البنكي يتوفر على المبالغ المالية المتضمنة في الشيكات التي سلمتها لهم. وبعد الانتهاء من مسطرة التحقيق الذي باشرته عناصر الشرطة القضائية، وبعد أن جرى الاستماع إلى كل أطراف القضية وإنجاز محاضر في النازلة، أحيل الملف على أنظار المحكمة الابتدائية باليوسفية، والتي قررت متابعة المتهمة، في إطار ملف جنحي تلبسي، من أجل جنحة النصب والاحتيال، وإصدار شيكات دون توفير المؤونة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 584 من القانون الجنائي و 316 من مدونة التجارة. تراجع عن التصريحات التمهيدية وعند مثول المتهمة أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، بناء على أمر ممثل النيابة العامة، أكدت أنها بالفعل صاحبة الشيكات موضوع النازلة، وأنها أصدرتها دون أن تتوفر على مبالغ مالية بالوكالة البنكية المنخرطة بها، وأن إصدارها لتلك الشيكات جاء بعد ضائقة مالية ألمت بها. وبخصوص جنحة النصب والاحتيال، تراجعت المتهمة عن تصريحاتها المتضمنة في محضر الشرطة القضائية، ونفت لقاءها بالمشتكي في وقت سابق، كما أنها لم تتقاض منه أي مبلغ مالي، بدعوى مساعدته على الاستفادة من تخفيف الحكم الصادر في حق والده، مشيرة إلى أنها لا تعمل في القصر الملكي. وعند الاستماع إلى أحد الشهود، بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه موجبات التجريح، أكد بأن المتهمة "حليمة" سبق أن وعدت المشتكي بإخراج والده من السجن مقابل مبلغ مالي قدره 20.000,00 درهم، تسلمتها، بعدما أكدت له أنها تعمل في القصر الملكي وتتوفر على شبكة من العلاقات المهمة والواسعة. من جهته، التمس دفاع المتهمة من هيأة الحكم، أساسا التصريح ببراءة موكلته من جنحة النصب، لعدم توفر الشروط المادية لأركان الفعل الجرمي، واعتبارا لتصريحاتها أمام الهيأة القضائية. وفي جنحة إصدار شيكات بدون رصيد، التمس دفاع المتهمة نفسها، بتمتيعها بأقصى ظروف التخفيف، اعتبارا لظروفها الاجتماعية. والتمس ممثل النيابة العامة، إنزال أقصى العقوبات بالمتهمة، بعد استحضاره وقائع النازلة وحيثيات القضية. الإدانة وخلصت هيأة الحكم، في منطوق حكمها، أن الظنينة اعترفت خلال جميع أطوار البحث التمهيدي بالمنسوب إليها، وأن إنكارها أمام المحكمة ليس إلا محاولة للتملص من مسؤولياتها الجنائية والإفلات من العقاب، كما أن شهادة الشاهد جاءت مطابقة لاعترفاتها لدى الشرطة القضائية وكذا تصريحات المشتكي خلال جميع أطوار القضية. وعليه، حكمت المحكمة في الدعوى المدنية بقبولها شكلا وفي الموضوع الحكم بإرجاع المبلغ الذي تسلمته الظنينة وقدره 20 ألف درهم، مع تعويض قدره ألفا درهم. وفي الدعوى العمومية، بمؤاخذة الظنينة من أجل جميع ما نسب إليها والحكم عليها بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قيمتها 32 ألف درهم، ومنعها من إصدار شيكات لمدة سنة واحدة عدا تلك التي تمكنها من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه والشيكات المعتمدة، مع أمرها بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزتها إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها لها، مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

سقوط نصابة باسم القصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش يريد حكومة من ثلاثة أحزاب

مناورات لإسقاط نساء مرشحات لعمودية مدن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات