دراسة في القانون: التغيير الجذري لخطة العدالة… انتصار أم انتحار ؟

الحكومة تنهج نهجا ذكيا لمحو خطة العدالة من الوجود مما لا شك فيه، أن خطة العدالة اليوم تعرف تحولا خطيرا وتغييرا جذريا، وكم انتظر السادة العدول هذا التغيير والإصلاح وتقدمت هيأتهم بملتمسات لا تعد ولا تحصى، طالبة التغيير والإصلاح الشامل للمنظومة التوثيقية، منشدة الوحدة في التشريع التوثيقي، وتوحيد التوثيق وإصدار «مدونة للتوثيق» تجمع شتات الفاعلين في القطاع، وتطمئن المواطن العادي الذي اختلط عليه الأمر بكثرة الجهات التي توثق العقود، وتكفل له الراحة والاطمئنان. إن توحيد التوثيق وإصدار «مدونة للتوثيق» تجمع شتات الفاعلين في القطاع، سيساهم في تحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، وتكريس مبدأ المساواة التي هي شعار دولتنا المغربية التي تعتبر دولة المؤسسات الحقوقية في هذا الزمن، فإذا كانت هذه الجهة وجهات حقوقية أخرى في أجهزة الدولة تريد تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فكيف سمحت لنفسها عدم المساواة بين الرجل والرجل، أي بين الموثق والعدل من جهة وبين المرأة الموثقة وبين والمرأة الكاتبة بالعدل من جهة أخرى؟ هل اختلطت الأوراق؟ أم أن الكلمات التي ترسل عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية تنادي بالمساواة فاقدة لمعانيها؟ وإذا فقدت كلمات لغة معانيها، فقدت الأمة مصداقيتها، وتنكرت لهويتها وحضارتها، ولتراثها الخالد، فما المانع من توحيد التوثيق بالمغرب؟ وإصدار مدونة له، ليرتفع الحرج، ويتم الأمن التعاقدي؟ أم أن توجهات الدولة التي تدعوا إلى المساواة بين الجنسين هي التي عجزت عن فرض إرادتها بإخضاع التوثيق بالمغرب للتوحيد؟ أم أنها تشجع على التفرقة بين الجنس الواحد؟ هل الموثقون مغاربة والعدول أفاقيون أو دخلاء بزنطيون؟لا شك أن اللجنة الوطنية للحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، أعضاؤها مغاربة، وكان من مهماتها الاستماع إلى جميع الفعاليات، والأخذ بعين الاعتبار بمطالب كل مهنة والتوفيق بالخصوص ذا حساسية خاصة، فالهيأة الوطنية للعدول تقدمت بمذكرة مطلبية في الولاية الأولى إلى السيد وزير العدل مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06/04/2010 تحت عدد 9704 التمست فيها بعدما طلبت محو الموانع التي تحول دون تحقيق التوحيد، وذلكم باستبعاد خطاب القاضي، والإشهاد الثنائي، وتوسيع الاختصاص المكاني، والمهني وإدماج المرأة في خطة العدالة، وبعد إزالة هذه المعيقات، يتم توحيد التوثيق وإصدار مدونته، كما حضرت ندوة الدار البيضاء مع اللجنة الوطنية للحوار الوطني وأدليت المطالب نفسها، وتقدمت بها أيضا للسيد وزير العدل والحريات بصفتي رئيسا وطنيا للهيأة سابقا، ولأن هذا الحق، أصبح حقا مكتسبا، وكنت سباقا لهذه المطالب طالبا منه إحالتها على اللجنة الوطنية للحوار، ودائما كان التركيز على توحيد التوثيق و»إصدار مدونته» لتجمع الشتات، واستبشرنا خيرا بما ورد في كلمة الوزير بالمنتدى العربي للتوثيق المنعقد بمراكش بتاريخ17و18 ماي 2013 الذي أورد جميع مطالبنا في كلمته، واختتم المؤتمر بتوصيات هامة منها توحيد التوثيق، رحيل خطاب القاضي، إقرار مبدأ الإشهاد الفردي ،إدماج المرأة في خطة العدالة. واليوم نفاجأ، بمولود جديد»اسمه الكاتب بالعدل» فمن طالب بهذا؟ كنا نستشهد بهذه الآية «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» في معرض حديثنا عن الخيارين « التوثيق والإشهاد، أو التوثيق بالكتابة» وكان اختيارنا دائما التوثيق بالكتابة، فلم لا يسمى هذا المولود» موثق بالعدل» «أو التوثيق بالكتابة» لكن خيار اللجنة الوطنية وخيار الحكومة لهذه التسمية الجديدة، تؤكد بأنه انتحار وانهيار وليس انتصار، فالحكومة تنهج نهجا ذكيا لمحو خطة العدالة من الوجود، وتشريد أمة من العدول، رغم توفر هيأتهم على أطر مهمة من دكاترة في مختلف التخصصات، وتتشبث بالتوثيق الموروث عن الاستعمار وترسيخ أسسه بالبلاد، وتعمل على توسيع هوة التفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد، فهل عجزت الدولة عن توحيد التوثيق بفرض إرادتها بالأمر الواقع؟ إنها الدولة ذات سيادة كاملة محترمة؟ أم أنه تواطؤ مكشوف؟ ويفسر هذا الانهيار ما ورد منذ سنة 2004 بمدونة الأسرة المادة 65 والمادة 14 اللتين حسمتا الأمر"بتوثيق عقد الزواج والطلاق" وسلبت جميع اختصاصات العدول بما في ذلك الزواج والطلاق، وستدفع بتوثيقهما في يوم من الأيام إلى مصلحة الحالة المدنية، وكان بودها أن تفعل ذلك في السنة نفسها التي صودق فيها على مدونة الأسرة لكن الخيار كان صعبا، والآن فالفرصة مواتية والمولود الجديد مؤشر قوي وظاهر على انهيار وانتحار الهيأة الوطنية للعدول والزج بها الى ساحة البطالة.إنها مأساة العصر.فالمادة 65 من مدونة الأسرة حسمت بأن العدول لم تبق لهم صفة الإشهاد، بل التوثيق بالكتابة، والدليل القاطع على ذلك هو أن الأذون التي تصدرها محكمة الأسرة سواء تعلق الأمر بالزواج أو الطلاق تنص بالعبارة الواضحة « إذن بتوثيق عقد الزواج» نأذن للعدلين بتوثيق عقد الطلاق»إذن صفة الإشهاد وصفة العدالة سلبت منذ سنة 2004 فماذا بقي للعدول؟ التوثيق بالكتابة.هذا من جهة. أما المدة 14 من المدونة نفسها فقد أعطت الحق للمرأة المغربية عقد قرانها بالقنصليات المغربية أو الأجنبية بالخارج، وهذا نص صريح لتوثيق الزواج والطلاق بمكتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه، فمن يمنع ذلك؟ فالتشريع موجود.إذن عملية الانتحار والانهيار بدأت، والموثقون، هم الرابحون والعدول هم الخاسرون، فأين علماء الأمة؟ وأين الغيورين على هذا البلد.والى صناع القرار نتوجه ونناشدهم الرجوع إلى الحق، والرجوع إليه فضيلة والعمل على إصدار مدونة للتوثيق، وتجريد القاعدة القانونية، والتشريع لفائدة المغاربة جميعا، دون تمييز، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة، ولن يسكت العدول ولن يفرطوا في حقوقهم مهما كانت التضحية، ونحن مع الإصلاح الجوهري والديمقراطي الذي يجمع الشتات ولا يفرق، ومع إصدار مدونة التوثيق بالمغرب، وفق الله ملكنا لكل خير وإليه نشكوا تظلماتنا، والانهيار الذي يهدد كياننا وأرزق أبناءنا ومستقبلهم، والعدول رافضون للتسمية الجديدة «الكاتب العدل». بقلم: عبد السلام البوريني, رئيس الهيأة الوطنية للعدول سابقا

دراسة في القانون: التغيير الجذري لخطة العدالة… انتصار أم انتحار ؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات