وزارة العدل ترد على احتجاجات الموثقين والعدول
أكدت أن مشروع قانون وكلاء الأعمال لم يكن موضوع رفض إلا بعد عرضه على الأمانة العامة
لم تتأخر مرة أخرى وزارة العدل والحريات على الرد على احتجاجات الموثقين والعدول الخميس الماضي، أمام الوزارة بسبب رفضهم لما تم المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة بشأن مشروع قانون وكلاء الأعمال إذ أكدت أنه سبق إيداع مشروع القانون المحتج ضده لدى الأمانة العامة للحكومة من قبل الحكومة السابقة سنة 2011، كما أن المخطط التشريعي تضمن النص على أن مشروع هذا القانون من مشمولات برنامج الوزارة، وتم نشر نصه بمنتدى التشريع بالموقع الالكتروني لوزارة العدل والحريات خلال ثلاثة أشهر، كما تم نشره بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لمدة شهر دون أن يتم الاحتجاج عليه مما اعتبر معه نصا مقبولا، إلى أن تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة، إذ فوجئ الجميع بموقف الرفض المعلن عنه من قبل العدول والموثقين.
