الوازاني: ميثاق الإصلاح لا يعنينا

انتظارات العدول والموثقين كانت أكبر من توصيات الميثاق لم يحقق ميثاق إصلاح العدالة طموحات العدول في الشق المتعلق بتطوير المهنة، خلافا لما كانت تسير فيه المقترحات التي قدموها خلال المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إذ اعتبرت الهيأة الوطنية للعدول أن الهيأة العليا للحوار الوطني والوزارة الوصية لم تأخذ بتصورات الهيأة ومقترحاتها وإشراكها الفعلي في التعديلات المقترحة، وأبقت على الصورة النمطية في التعامل مع المهنة، رغم المشاركة المكثفة والفعالة للهيأة الوطنية للعدول في جميع أوراش ومحطات الإصلاح، وأكدت على ضرورة الإصلاح الشمولي والعميق لمهنة التوثيق العدلي، وتمسكها بمطالبها وكافة مقترحاتها المقدمة لوزارة العدل والحريات ضمن مشروع إصلاح منظومة العدالة، ورفضها التام لتسمية "كاتب بالعدل" ولإسم خطة العدالة بدل التوثيق العدلي على القانون المنظم للمهنة، إضافة إلى عدم معالجة الميثاق لقانون المهنة بصفة شمولية، وطالبت الهيأة وبضرورة إشراكها في كافة التعديلات المتعلقة بمهنة التوثيق العدلي، وسحب مشروع وكيل الأعمال. وتضمنت توصيات الميثاق في الشق المتعلق تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية، في التوصية 169 الارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في تحديثها وفتح المجال أمام المرأة لممارستها سيما بتبني نظام الكاتب العدل. الموقف نفسه خص الموثقين الذين لم يبدو أي رد فعل بشأن ميثاق إصلاح العدالة الذي خرج إلى الوجود، وأثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين له وغاضبين منه. موقف الموثقين لا يعني رضاهم عما تضمنته توصيات الميثاق بشأن المهنة، بل يحمل رسالة إلى واضعي الميثاق حول ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم وما قدموا من اقتراحات تخص تقوية المهنة.واعتبر محمد أمين الوازاني رئيس الهيأة الوطنية للموثقين، أن التوصيات التي تضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة لم يخص الموثقين ومقترحاهم التي قدموها طلية جلسات الحوار في شيء وإنما تجاهلها تجاهلا غير مبرر، وأي رد فعل طبيعي من قبل الهيأة هو التعامل بالمثل، إذ كيف يعقل أنن يشارك الموثقون في جلسات الحوار ويقدموا مقترحاتهم ولا يتم الاستجابة إليها، وأكد الرئيس أن "المعركة المقبلة ستكون في البرلمان من أجل انتزاع نصوص تنظيمية تساهم في الرقي بالمهنة ومحاربة كل ما من شأنه أن يؤثر عليها، لأن الوقت الحالي لم يسمح بأي تجاوزات ولن ننتظر سنوات لتصحيح الأخطاء". ومن بين النقاط التي أثارت غضب الموثقين والعدول ووحدت مطالبهم تلك المتعلقة بشروع قانون وكلاء الأعمال الذي تمت المصادقة عليه أخيرا، من قبل مجلس الحكومة ، وأثار تحفظات بشأن منح اختصاص تحرير العقود ثابتة التاريخ لفائدة فئة جديدة من المهنيين في غياب شروط الكفاءة والتكوين القانوني والخبرة المهنية والاحترافية، واعتبروا أن ذلك سيؤدي إلى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين وسيشكل ضربا، وأكد المحتجون أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شاركت فيه المهن القانونية والمساعدة للقضاء بكل مسؤولية وتجرد ونكران الذات لم يسبق أن طرحت فيه مسألة إحداث مهنة جديدة ليبقى التساؤل مطروحا حول أسباب تهريب هذا المشروع من المناقشة المجتمعية ضمن فلسفة إصلاح العدالة. وأكدت أن مقاربة الحكومة في تأطير مهنة وكلاء الأعمال وإقحامهم في اختصاص تحرير العقود الثابتة التاريخ يمثل تراجعا واضحا في الفلسفة التي اعتمدت خلال السنوات الأخيرة في تأطير المهن القانونية والمساعدة للقضاء والمحكومة بهاجس التأهيل والتخليق وحماية حقوق المواطن وتحصين الأمن التعاقدي. وسجل المحتجون ازدواجية في الخطاب والممارسة الحكومية، إذ في الوقت الذي ترفع فيه شعارات الاستحقاق والمساواة كمرجعيات دستورية أساسية وقارية في مواقف معينة تضربها عرض الحائط بإقدامها على فتح المجال تشريعيا أمام فئة من الوكلاء العقاريين في غياب أي حرص على فرض أي شرط من شروط الكفاءة العلمية والخبرة القانونية لولوج مجال التوثيق الذي يستوجب ممارسة صلاحيته شهادة علمية جامعية وفترة تدريب طويلة ومعمقة.وكان جواب الوزارة سريعا إذ أكدت أنه سبق إيداع مشروع القانون المحتج ضده لدى الأمانة العامة للحكومة من قبل الحكومة السابقة سنة 2011، كما أن المخطط التشريعي تضمن النص على أن مشروع هذا القانون من مشمولات برنامج الوزارة، وتم نشر نصه بمنتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات خلال ثلاثة أشهر، كما تم نشره بالموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لمدة شهر دون أن يتم الاحتجاج عليه مما اعتبر معه نصا مقبولا، إلى أن تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة، إذ فوجئ الجميع بموقف الرفض المعلن عنه من قبل العدول والموثقين.وأقرت الوزارة على أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ بصفة انتقالية واستثنائية حفاظا على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة التي تزاول مهنة تحرير العقود ثابتة التاريخ والحاصلة على رخصة مزاولة هذه المهنة في ظل ظهير 1945، وأن الوكلاء العامين لن يكون في وسعهم تحرير سوى عقود عرفية، ويخضعون في ممارسة مهامهم لمراقبة النيابة العامة، ويمنع عليهم أن يتسلموا أموالا بأي صفة كانت تتعلق بالعقود التي يحررونها، كما يمنع عليهم القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، خلافا لما يتم الترويج له.

الوازاني: ميثاق الإصلاح لا يعنينا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المشروع لم يأت بجديد للمسار المهني للقاضي

المشروع انتصر لعدم نشر أسماء القضاة المعزولين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات