المشروع لم يأت بجديد للمسار المهني للقاضي

الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب قال إن سلطة الانتداب انتقلت من وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرى عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب أن تقييم المعطيات ميثاق العدالة يتطلب وقتا ودراسة، وهو ما سينكب عليه النادي في مجلسه الوطني وأضاف الكاتب العام أن مشروع النظام الاساسي للقضاة قاتم باستثناء بعض الإشارات الإيجابية القليلة التي لها طابع أخلاقي ليس إلا. كيف تقَيمون ميثاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؟ أولا، أشير هنا إلى أن هذا الميثاق هو عبارة عن مجموعة من التوصيات تمخضت عن المشاركين في الحوار، وهذه التوصيات تهم قطاع العدالة بأكمله بما يشمله من باقي الفاعلين وليس القضاة وحدهم بالإضافة إلى علاقة المتقاضين بمرفق القضاء وما يتطلبه ذلك من إصلاحات على مستوى القوانين الموضوعية والشكلية وتوفير ظروف ملائمة للاستقبال من بنيات تحتية وطرق للتواصل وتصريف الشؤون القضائية والادارية للعدالة ككل. وبناء على هذا فإن تقييم كل هذه المعطيات يتطلب وقتا ودراسة وهنا أشير إلى أن نادي قضاة المغرب كلف لجنة من مجلسه الوطني لدراسة هذا الميثاق ومشاريع النصوص المرتبطة به وستكون محل مناقشة قبل المصادقة عليها في دورة المجلس الوطني ل: 02/11/2013 وهي التي سوف تشكل موقف النادي من هذا الميثاق، أما الآن فأفضل الحديث كقاض أولا عن مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات. إذن ما هو رأيكم في هذا المشروع ؟ في قراءة أولية لمسودة هذا المشروع وبكل صراحة لم أجد فيه النفس الحقوقي بالقدر نفسه الذي هو موجود في دستور 2011 في باب السلطة القضائية – وهذا رأي شخصي- إذ على امتداد مواد هذا المشروع تم الحفاظ على أهم مثالب ظهير 1974 (النظام الأساسي لرجال القضاء) المطبق حاليا، من تكريس لضرب مبدإ عدم نقل القضاة الدستوري من خلال تقنية سلطة الانتداب التي اكتفى المشروع بنقلها من يد وزير العدل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكأن مشكلتنا كلها مختصرة في أشخاص وزراء العدل وليس المقتضيات القانونية، مع أن إلغاء هذا العبث القانوني (سلطة الانتداب) كان محل مطالبة بإلغائه من قبل جميع الحقوقيين، بل أكثر من هذا لم يكتف المشروع بجعل هذه السلطة محصورة فقط في يد الرئيس المنتدب للمجلس بل فوض بعضا منها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف داخل دوائرهم . لكن المطالبة بإلغاء سلطة الانتداب قد تواجه بمبدإ آخر هو مبدأ المصلحة القضائية الذي هو أسمى من الأول؟ طيب، للحفاظ على المصلحة القضائية دون ضرب استقلال القاضي هناك عدة حلول كان على المشروع أن يبحث عنها ويختار أحدها، منها مثلا أن يتم التنصيص على هذا الانتداب بناء على طلب من يعنيه بالأمر مع التحفيز، ولوزارة العدل ولوزير العدل تجربة ناجحة (النجاح الذي أقصده هو على مستوى تدبير الاتنداب، أما غير ذلك فلست مؤهلا للحكم عليه) في هذا الإطار وتم تثمينها، وهي تجربة انتداب قضاة للعمل لمدة 03 أشهر إلى 06 أشهر بمحكمة الناظور سنة 2012التي كانت بناء على رغبة القضاة الذين تم انتدابهم، أليس هذا حلا يمكن ان يقينا شر فتح منافذ ومداخل للثأثير على القاضي ، وأقول هذا لأن سلطة الاتنداب تم استعمالها في ما مضى بشكل تعسفي، وقد يتم استعمالها مستقبلا أيضا للتأثير على القاضي لدفع ثمن استقلاليته. ما هي باقي المواضيع التي ترونها منافية لاستقلال القاضي ؟نعم لقد أخدنا الحديث عن الانتداب عن سواه من المواضيع الأخرى، من بين المواضيع التي سوف تشكل منافذ مستقبلية للتأثير على القضاة، ما ابتدعه المشروع من منصب "القاضي النائب" والمقصود به أن القاضي بعد حصوله على شهادة الماستر أو أكثر وقضائه 3 سنوات للتكوين بالمعهد العالي للقضاء، سوف يعين قاضيا نائبا بالمحاكم لقضاء سنتين من العمل يرسم بعدها بناء على تقرير رؤسائه، والخطير في هذا المقترح بغض النظر عن منصب " قاض نائب" هو أنه سوف يرسم بناء على تقرير لرؤسائه، ولا أدري كيف يمكن الجمع بين هذا المقتضى واستقلال القضاء؟ اللهم إذا كان لواضعي المشروع مفهوما وظيفيا خاصا لهذا الاستقلال لا نعرفه نحن .قد نتفهم أن القاضي عند التحاقه للعمل لأول مرة قد لا يكون مستعدا للدخول إلى العمل القضائي منذ الوهلة الأولى، وبالتالي وجب عليه قضاء فترة إلى جانب القضاة الذين سبقوه للعمل ، لكن لا أفهم أن يتم ترسيمه بناء على تقرير من الرئيس مع أنه اجتاز امتحان التأهيل بمعهد التكوين. اللهم إن كان الهدف من هذا المقتضى هو تدجين القضاة الجدد فسوف نهنئ واضعي هذا المشروع من الآن على نجاحهم في هذه المهمة. ومن المواضيع الأخرى أيضا مسألة التقييم القضائي الذي أبقى المشروع في رؤساء المحاكم، وقد كنا نطالب مرارا بمراجعتها وجعلها موضوعية كما هو جار به العمل في الأنظمة المتقدمة، نحن مع هذا التقويم وبكيفية ناجعة ولكن لا نريد جعله في يد شخص ثبتت التجربة في كثير من الأحيان أنه استعمله بشكل مزاجي – مع احترامي لبعض المسؤولين الذين لا ينطبق عليهم هذا الأمر-.وهناك مواضيع أخرى شبيهة بهذا الأمر. مشروع النظام الأساسي للقضاة كله قاتم للاسف وبنسبة كبيرة نعم، فباستثناء بعض الإشارات الإيجابية القليلة بعضها له طابع أخلاقي ليس إلا، من قبيل أن القضاة يتقاضون أجرة تراعي كرامتهم ومنصبهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم – مع أنه كان يجب أن يتم ربط تطور الأجر بتغير مستوى المعيشة حتى لا يتحول القضاة إلى نقابيين ومناضلين يطالبون بالزيادة في الأجرة عوض الدفاع عن استقلالهم - ثم الإشارة إلى إمكانية الاطلاع على تقييم القاضي وإمكانية الطعن فيه، مع أننا كما أسلف، نطالب بتغيير نظام التقويم من أساسه ، ثم الإشارة إلى مبدإ التعويض عن الديمومة والمهام الاضافية. عدا هذه الامور فإن المشروع لم يأت بأي جديد بخصوص المسار المهني للقاضي من حيث الحماية وما يطرأ على صحته من أعراض بسبب وظيفته وتقاعده، وكل ما في الأمر أنه تم الحفاظ على ظهير 1974 مع إضافة التزامات جديدة على القضاة، بل حتى بعض الواجبات التي عفا عنها الزمن قد تم الحفاظ عليها في هذا المشروع وفاء لكل ما هو قديم من قبيل إقامة القاضي داخل محكمته، فهذه أمور تم تجاوزها ولم تعد الأنظمة المتقدمة تناقشها بالنظر إلى التطور الطارئ على المواصلات كما جاء في حكم صادر عن مجلس الدولة الفرنسي، لأن القاضي يسأل عن انعقاد الجلسة في وقتها وإصدار الأحكام عندما يكون الملف جاهزا وليس بعض الأمور التي تدخل في باب الوصاية والتحجير، ويتضح هذا الأمر أكثر في الباب الذي خصص للجمعيات المهنية والذي سوف يثير نقاشا حتى على مستوى المحكمة الدستورية بسبب بعض المقتضيات الواردة فيه.

المشروع لم يأت بجديد للمسار المهني للقاضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو قطاع المستلزمات الطبية يرفضون القانون التنظيمي

الوازاني: ميثاق الإصلاح لا يعنينا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات