تتكون من 17 متهما ولها امتداد وطني والعقوبات الابتدائية تراوحت ما بين سنتين و15سنة شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة، الخميس الماضي، محاكمة أفراد عصابة إجرامية، روعت عددا من المدن، وأجلت الهيأة القضائية الملف، للأسبوع المقبل، بسبب غياب أعضاء من هيأة الدفاع. أبحاث كشفت أبحاث الضابطة القضائية أن المسروقات بيعت في أكادير لمتخصص في اقتناء بيع المتلاشيات وكانت المصالح المختصة، حجزت أسلحة ومسروقات، وتوجهت من القنيطرة إلى السجن المحلي بقلعة السراغنة، حيث قامت بنقل موقوفين إلى عاصمة الغرب، وأجرت مواجهتهم بالعناصر الموقوفة بأكادير وسيدي قاسم وسيدي يحيى ودار الكداري. أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في وقت سابق، أفراد العصابة بعقوبات حبسية تراوحت مابين سنتين حبسا و15 سنة سجنا، وبغرامات مالية، ووصل عدد المدانين في القضية إلى حوالي 15 موقوفا، و لا يزال البحث جاريا عن متهمين آخرين. وكشفت التحريات أن الموقوفين روعوا مناطق عديدة بالمغرب، ولهم امتداد على الصعيد الوطني، إذ أوقفت المصالح الأمنية بتعاون مع الدرك أفرادها الذين وصلوا إلى 17 متهما، وضع منهم 15 رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المركزي للقنيطرة، وجاءت عملية الاعتقال في كل من مدن قلعة السراغنة وأكادير وسيدي قاسم وسيدي يحيى الغرب ودار الكداري والقنيطرة.وحسب مصادر «الصباح» فاق عدد الضحايا 20 مشتكيا، وتابع قاضي التحقيق الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والاحتجاز والضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض وتزوير لوحات السيارات كل حسب المنسوب إليه، وكانت عناصر العصابة قامت بسرقة شاحنات، كما سبق أن قامت باحتجاز أحد الضحايا، واعتدت بواسطة أسلحة بيضاء على مجموعة من المشتكين، تطلبت إصابتهم القيام بعمليات جراحية، وكان متهم بأكادير يقتني المسروقات حسب الأبحاث الأمنية.وكانت المصالح المختصة، حجزت أسلحة بيضاء ومسروقات، وتوجهت من القنيطرة إلى السجن المحلي بقلعة السراغنة، حيث قامت بنقل موقوفين إلى عاصمة الغرب، وأجرت مواجهتهم بالعناصر الموقوفة بأكادير وسيدي قاسم وسيدي يحيى ودار الكداري، وتزامن إيقاف أفراد العصابة مع تفكيك الدرك الملكي عصابة إجرامية أخرى ضمنها أربعة عسكريين، كانت تنشط بجهة الغرب، وأحيلت هذه العصابة على المحكمة العسكرية بالرباط، ووصل عدد المتهمين فيها إلى 15 متهما.وكانت قاعة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عرفت تلاسنا بين رئيس غرفة الجنايات ومحامين، إذ اضطر الرئيس إلى توقيف الجلسة.وذكر مصدر مطلع من داخل القاعة، أن التلاسن جاء بعدما تقدم محامون بطلبات السراح المؤقت لمتهمين ينتمون إلى العصابة الإجرامية، وقاطع رئيس الجلسة مرافعة هيأة الدفاع، ورد على أحدهم أكثر من مرة بعبارة»اختصر كلامك» مما أدى إلى احتدام النقاش، حيث رفض القاضي طلبات السراح. وجاء ملتمس المحامين بعدما سبق أن متعت المحكمة، أحد المتهمين ضمن العصابة بالسراح المؤقت، فاختفى الموقوف الملقب ب»الدكالي»عن الأنظار، ما دفع محكمة الاستئناف إلى إعادة إصدار مسطرة بحث غيابية في حقه على الصعيد الوطني، وهو ما شجع أعضاء هيأة الدفاع على التماس طلبات السراح المؤقت. عبدالحليم لعريبي
