تقارير
عضوية المجلس الأعلى للقضاء غير قابلة للتجديد
مشروع قانوني القضاة والمجلس يوحدان الجمعيات المهنية
اجتمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الأسبوع الماضي، مع ممثلي الجمعيات المهنية القضائية بخصوص مسودتي مشروعي التنظيم القضائي للقضاة والنظام الأساسي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار ما يعرف بالمقاربة التشاركية التي أعلن أنه سينهجها في تنزيل القوانين.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الاجتماع ضم كلا من نادي قضاة المغرب، والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القاضية، والجمعية المغربية للقضاة، وتم عرض الخطوط العريضة لمشاريع القوانين في انتظار إبداء آرائهم ووجهات نظرهم في الموضوع، كما منحهم الوزير أجلا لتقديم كافة ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنهما.
