المحكمة أرجأت النظر في الملف لعدم توصل المتابعين بالاستدعاء أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الخميس) النظر في قضية عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية جليز المنارة السابق ونائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري الحالي، ومن معه إلى غاية 28 من الشهر المقبل من أجل استدعاء باقي المتابعين في الملف من أعضاء مجلس بلدية المنارة سابقا. استماع استمع قاضي التحقيق إلى قائمة من الشهود بلغوا في مجملهم أزيد من 40 شاهدا، ضمنهم رؤساء سابقون لبلدية المنارة جيليز، ومستشارو المعارضة على عهد رئاسة أبدوح، وكذا بعض الأطر الإدارية بالمجلس الجماعي ومؤسسات سياحية. كان أبدوح خلال جلسة أول أمس (الخميس) مؤازرا من قبل الاستقلالي رئيس لجنة العدل والتشريعات بمجلس النواب سابقا محمد الأنصاري إلى جانب محمد إدموسى المحامي والبرلماني الاستقلالي. ومن خلال قائمة المتابعين الأحد عشر في ملف «عبد اللطيف أبدوح ومن معه»، توجد أسماء ثلاثة من نواب العمدة الحاليين، والمتابعين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وهدر المال العام. فبالإضافة إلى أبدوح نائب العمدة الخامس، يوجد كل من محمد الحر النائب الثالث للعمدة، بالإضافة إلى نائبها السادس محمد مروان، المتابع في نفس الملف نفسه والتهم نفسها، ومحمد نكيل كاتب المجلس الحالي المتابع أيضا ضمن الملف نفسه.انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، عرف الاستماع لقائمة من الشهود بلغوا في مجملهم أزيد من 40 شاهدا ،ضمنهم رؤساء سابقون لبلدية المنارة جيليز، ومستشارو المعارضة على عهد رئاسة أبدوح، وكذا بعض الأطر الإدارية بالمجلس الجماعي ومؤسسات سياحية، بالإضافة إلى الشاهد الرئيسي في القضية المستشار السابق مصطفى بلمهدي.الخطوة الأولى في التحقيقات انطلقت بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، وهو الإجراء الذي امتد ليطول المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح وزوجته، ونائبان لعمدة مراكش ، بالإضافة إلى كاتب المجلس الجماعي وبعض المستشارين، وبعض المسؤولين المحليين السابقين بحزب «الميزان» وذراعه النقابي الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذين كانوا ضمن الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة كيليز على عهد رئاسة أبدوح يتربع على قائمة المتهمين وكذلك نخبة من المنعشين العقاريين.وكان عبد الإله المستاري، الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة ملف كازينو السعدي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيقات الأولية، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في موضوع الشكاية التي تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، المرتبط بما وصفته الشكاية باختلاس، وتبديد أموال عمومية والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام، وتتهم الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية كليز- المنارة سابقا، والنائب الحالي لعمدة مراكش، «بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية».وتعود تفاصيل ملف «فضيحة» كازينو السعدي، إلى الفترة التي كان يرأس الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة- كليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو المذكور، بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات في منطقة يتجاوز ثمن المتر المربع فيها 20 ألف درهم في أرض عارية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، قبل أن يفجر أحد المستشارين السابقين بالمجلس، فضيحة من العيار الثقيل، أكد من خلالها أن رئيس المجلس استفاد من رشوة بقيمة 3 ملايير سنتيم، قبل تفويت الكازينو. نبيل الخافقي (مراكش)
