المدخنون والسكارى ينعشون ميزانية بنكيران بـ 950 مليارا

تتجاوز مساهمتهم حصة اتصالات المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط مرتين وتناهز مساهمات كل المؤسسات العمومية وصلت مساهمات المدخنين ومستهلكي الخمور في موارد الميزانية العامة إلى حوالي 10 ملايير درهم (9 ملايير و 510 ملايين درهم)، ما يعادل 950 مليار سنتيم. وتمثل الضرائب والرسوم التي يؤديها مستهلكو هذه المواد 5.21 في المائة من إجمالي الموارد الضريبية والرسوم الجمركية، وحوالي 4 في المائة (3.59 في المائة) من إجمالي موارد الميزانية العامة. وتتوزع هذه الموارد بين الضرائب والرسوم المستخلصة من الجعة بقيمة إجمالية وصلت إلى 793 مليون درهم، والرسوم المفروضة على الخمور والكحول بقيمة 524 مليون درهم، في حين أن المدخنين سيؤدون لخزينة الدولة 8 ملايير و 193 مليون درهم. وتتجاوز مساهمة المدخنين بأزيد من الضعف مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب مجتمعين، إذ أن الأول سيساهم في ميزانية السنة المقبلة بما يعادل 3 ملايير درهم، في حين أن مساهمة الثانية، التي تمثل أرباح الدولة من مساهمتها في رأسمال الشركة، تصل إلى مليار و815 مليون درهم. وتناهز مساهمة هذه العينة من المستهلكين مداخيل الدولة من مختلف المؤسسات العمومية ومساهمتها في رأسمال المقاولات، إذ يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل هذه المداخيل إلى 10 ملايير و841 مليون درهم، إذ إضافة إلى مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط واتصالات المغرب، حدد مشروع قانون المالية عائدات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي في مليارين و 500 مليون درهم، في حين تصل العائدات المتأتية من بنك المغرب إلى 894 مليون درهم، ويساهم صندوق الإيداع والتدبير في ميزانية السنة المقبلة بمبلغ إجمالي في حدود 360 مليون درهم، في حين لن تتعدى مساهمة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 35 مليون درهم. وتناهز مساهمة مستهلكي الخمور حصة الدولة من أرباح اتصالات المغرب. وتتجاوز مساهمة المدخنين الميزانية المخصصة لموظفي وأعوان وزارة الصحة، إذ خصص للوزارة، في هذا الباب، ميزانية تعادل 7 ملايير و368 مليونا و 194 ألفا، في حين أن المدخنين يساهمون في الميزانية بما لا يقل عن 8 ملايير و193 مليونا و 600 ألف درهم، أي أنهم يؤدون أجور كل موظفي وأعوان وزارة الصحة، مع فائض يتجاوز 825 مليون درهم. بالمقابل، فإن البرامج التي تخصصها الدولة من أجل محاربة الإدمان وتلك المخصصة للتوعية والاعتمادات المالية المبرمجة لهذا الغرض، من أجل الإقلاع عن التدخين وتناول الخمور، تظل هامشية، إذ لا تتعدى بضعة ملايين درهم.من جهة أخرى، فإنه رغم الاعتمادات الهامة التي تساهم بها هذه الفئة، فإن السلطات العمومية لا تتوانى في إلقاء القبض على حاملي الخمور بالاستناد إلى أن القانون يمنع بيع الخمور للمسلمين. وهكذا، فإن التشريعات تمنع بيع المواد، لكنها لا ترى مانعا في تحصيل الرسوم عليها، وبذلك تنطبق عليها المقولة الشعبية «الذيب حرام ومرقتو حلال». عبد الواحد كنفاوي

المدخنون والسكارى ينعشون ميزانية بنكيران بـ 950 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاسنات بين برلمانيين في لقاء مع والي البيضاء

بيرو يصف بنكيران بمدرب الفريق الحكومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات