دعوى ضد الوكيل العام بالرباط بسبب تزوير في محضر استماع

رفع رشيد الأرضي، مواطن من سلا، شكاية إلى الرئيس الأول بمحكمة النقض بالرباط ورؤساء الغرف والمستشارين لدى المحكمة ذاتها، بشأن تزوير في محضر رسمي وعدم تعليل قرار قضائي وبنائه على تعليل المحكمة الابتدائية، المنعدم أصلا، ضد كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ومواطنة من سلا تدعى (ف. س)، والتي كانت قد وضعت شكاية ضده تتهمه بالنصب.وطالب دفاع المدعي بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 913 في الملف عدد 358/2013/2602 بتاريخ 18 أبريل الماضي، والذي كان قد قضى بتأييد الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط (الحبس لمدة شهرين نافذة وغرامة ألف درهم وتعويض مدني قدره 155 ألف درهم إضافة إلى مبلغ ألفي درهم) مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وإقراره في الباقي وتحميل المستأنف الصائر، وذلك بناء على محضر تم تزوير توقيع الأرضي فيه وإضافة عبارة "وقد وقع صلح بيننا لاحقا". وجاء في الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها أن مطلب النقض يقتضيه أولا "خرق مقتضيات المادة 330 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تعليل محكمة الدرجة الأولى بشكل كلي ومطلق، وحيث إن المحكمة الابتدائية استمعت إلى شهود في النازلة يعملون لدى المشتكية ويرتبطون معها بعلاقة تبعية، وقد أثار العارض أمام محكمة الاستئناف هذه النقطة الجوهرية وتشبث بها، لكن المحكمة لم تستجب لطلب استفسار المشتكية عن هذه النقطة الجوهرية والمؤثرة في الشهادة، كما أنها لم تستفسر الشهود عنها ولم تستدعهم أصلا لتوضيح ذلك.. وأن المحكمة بنت قرارها، وأسسته على شهادة الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى مما يجعل المحكمة قد ارتكبت خطأ قانونيا فادحا وذلك بخرق مقتضيات المادة 330 من القانون الجنائي".واعتبر دفاع الأرضي أن اتهام المشتكية لموكله بأنه اتفق معها على إقامة مشروع للاتجار في الحواسيب المستعملة وتسلم منها مبلغ 155 ألف درهم وزعمت أنها فوجئت بأنه "لم ينجز ما اتفق عليه بعد مرور فترة زمنية على تسلمه المبلغ"، موضحا أن موكله أجاب في محضر أقواله أن المشتكية "طلبت منه إقراضها مبلغ 170 ألف درهم، مقابل شيك ممضى من قبلها بتاريخ 22 أكتوبر 2010، وسددت له منه مبلغ 155 ألف درهم فمكنها من الشيك وبقي بذمتها مبلغ 15 ألف درهم وعدته بتسديده لاحقا ونظرا للثقة بينهما فلم يمتنع، إلى أن فوجئ بالدعوى التي رفعتها ضده".وعاب الدفاع عن محكمة الاستئناف "عدم قيامها بالتحقيق في النازلة وسبر أغوارها، خاصة أن العارض قدم دفوعات وجيهة وجدية منها العلاقة التي كانت تربطه بالمشتكية والتي إثرها ضبطا معا بالخيانة الزوجية، مما يعضد وبشدة صحة دفوعه حول قصد هاته الأخيرة الانتقام منه بعد زواجه من فتاة أخرى، سيما أنه باستجماع خيوط النازلة سيتضح وجود علاقة بين الطرفين أدينا بموجبها قضائيا من أجل الخيانة الزوجية، كما أن شكاية المشتكية جاءت بشكل لاحق لارتباط العارض بفتاة أخرى، كون العارض يشتغل إطارا في إحدى الشركات ودخله مرتفع ولا وقت له لمثل هذه المعاملات المزعومة". وشدد الدفاع على أن "اكتفاء محكمتي الابتداء والاستئناف بعرض واقعة القضية لا يعفي محكمة الاستئناف من التثبت من جنحتي النصب وخيانة الأمانة، كما أنه لا تكفي الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل 540 و547 من القانون الجنائي قد طبقت، إنما لابد من تحليلها وإبراز عناصرها المكونة لها وإلا كان الحكم قابلا للنقض". م . أ

دعوى ضد الوكيل العام بالرباط بسبب تزوير في محضر استماع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة للسطو على الحافلات بالسكاكين

ملاسنات بين برلمانيين في لقاء مع والي البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات