هيأة الحكم اقتنعت بسرقة مجوهرات ذهبية في ملكية مشغلتها أدانت الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، خادمة بيوت بتهمة السرقة، بأربعة أشهر حبسا، وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة. اقتناع اقتنعت هيأة الحكم بالتهمة المنسوبة إلى المدانة في سرقة مجوهرات مشغلتها والتي تبلغ حسب محاضر الشرطة خمسة ملايين سنتيم. واكتشفت الأبحاث التي بوشرت في القضية أن الظنينة أرسلت المسروقات إلى شقيقها بمراكش. اقتنعت هيأة الحكم بالتهمة المنسوبة إلى الظنينة في سرقة مجوهرات ذهبية لزوجة مسؤول أمني بالرباط، بعدما تحينت الفرصة واستولت على الحلي التي تبلغ قيمتها خمسة ملايين سنتيم.وكانت الظنينة أحيلت من قبل الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية بالرباط، وأكدت محاضر الانتقال والتفتيش أن الموقوفة اعترفت بالتهمة المنسوب إليها، بينما أنكرت أثناء مثولها أمام قضاة الحكم قيامها بالسرقة، وتشبثت خلال جميع مراحل المحاكمة بالإنكار.إلى ذلك، أكد دفاع المطالبين بالحق المدني أن الخادمة استولت على المسروقات بطريقة متعمدة، وهو ما يؤكد برأيه وجود قصد جنائي في ارتكاب جنحة السرقة.وكانت الضحية اكتشفت عن طريق الصدفة اختفاء سلسلة ذهبية، وبعدما فتشت منزلها اكتشفت اختفاء مجموعة من المجوهرات من خزنة داخل شقتها بالحي المذكور.وحسب معلومات «الصباح» انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منزل المشتكية، وأنجزت لها محاضر الانتقال والتفتيش والحجز، واعترفت الخادمة بالتهمة المنسوبة إليها في سرقة المجوهرات الذهبية من مشغلتها، وأكدت أنها قامت بإرسال المسروقات إلى شقيقها بمراكش، قصد إعادة بيعها، وجرى وضع الموقوفة رهن الحراسة النظرية بأمر من ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية. والمثير في الملف أن الموقوفة أنكرت التهمة المنسوبة إليها أثناء الاستماع إليها أمام عناصر الضابطة القضائية في محضر رسمي، رغم اعترافها بمحاضر التفتيش والحجز والانتقال، وأسندت المنطقة الأمنية الثانية مهمة التحقيق لفرقة أمنية مختصة قصد التزام الحياد، اعتبارا من أن الضحية زوجة مسؤول أمني بالرباط.وأثناء استنطاق الموقوفة من قبل ممثل النيابة العامة، أنكرت من جديد التهمة المنسوبة إليها، بينما تضمنت أبحاث الضابطة القضائية أن الظنينة استعملت وسائل التمويه في حق المحققين، بعدما أقرت في وقت في محاضر التفتيش والحجز أنها دبرت عملية السرقة، بعدما استغلت ثقة مشغلتها واستولت على الحلي الذهبية.واعتبرت أبحاث الضابطة القضائية أن الموقوفة تخلصت من المسروقات عن طريق إرسالها إلى شقيقها بالمدينة الحمراء، كما اكتشفت الأبحاث الأمنية أن شقيقها استولى على مليونين من القيمة المالية للمسروقات.وكشف مصدر «الصباح» أن عائلة المشتكية، مارست ضغوطا على الموقوفة قصد التوصل إلى معطيات السرقة، واعترفت لهم الأخيرة بسرقة المجوهرات الذهبية قبل وصول عناصر الضابطة القضائية إلى منزل المشتكية بحي أكدال.إلى ذلك، أمر ممثل النيابة العامة بإيداع الظنينة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، بتهمة السرقة، وأحال ملفها على هيأة القضايا الجنحية التلبسية. وحسب ما علمته «الصباح» ينتظر أن تستدعي المحكمة شقيقها بمراكش للاستماع إلى شهادته في شأن ادعاءات الموقوفة بتسلمه المسروقات وإعادة بيعها. يذكر أن الخادمة قضت مدة طويلة في خدمة العائلة المشتكية بحي أكدال، وكانت تتسلم تعويضا شهريا خادمة للبيوت. عبدالحليم لعريبي
