قدمه أول أمس وأرفقه بوثائق لإثبات عدم أهلية الشهبي للحضور والترشح وطالب ببطلان اللائحة طعن عبد الإله أكرم، رئيس الوداد الرياضي، وأحد المرشحين لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الجمع العام المقرر بعد غد (الجمعة) بالصخيرات، رسميا في لائحة منافسه فوزي لقجع.ووضع أكرم رسميا، أول أمس (الاثنين)، طعنا في لائحة فوزي لقجع، رئيس نهضة بركان، ومنافسه الوحيد على رئاسة الجامعة، يتضمن إقرارا بعدم شرعية ممثل العصب، محمد الشهبي، رئيس عصبة تادلة، معتبرا أن الشروط القانونية التي يتوجب توفرها في وكيل لائحته وأعضائها لا تتوفر في ممثل العصب الجهوية بلائحة لقجع. واعتبر أكرم في طعنه أن محمد الشهبي تجاوز مدة انتخابه أربع سنوات على رأس عصبة تادلة، وكان عليه أن يعقد جمعا عاما لإعادة انتخابه أو انتخاب رئيس جديد، وأنه قضى أكثر من أربع سنوات المنصوص عليها في النظام الأساسي للعصب، مضيفا أن قانون التربية البدنية ينص على أن تضم الجامعات في عضويتها ممثلين عن العصب الجهوية إلى جانب الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وعند الاقتضاء الأشخاص الذاتيين الذين تسلم إليهم مباشرة إجازات وفق الشروط والمواصفات تحدد بنص تنظيمي.وأرفق أكرم طعنه بوثائق تثبت أن الشهبي فقد صفة الترشح والحضور في الجمع العام، منها وثيقة تفيد أنه أدلى بمحضر جمع عام يعود إلى 31 يوليوز 2009، ما يعني أنه تجاوز مدة انتدابه القانونية المحددة في أربع سنوات، وبوثيقة أخرى تفيد أنه أدلى بالمحضر المذكور لدى الجامعة بتاريخ 2 ماي 2013، ما يعني وجود نية غير سليمة، إذ كان عليه الإدلاء بمحضر جمع عام لموسم 2012 - 2013.وأكد أكرم في وثيقة الطعن أن الشهبي منتدب في عصبة تادلة بحكم انتسابه إلى فريق اولمبيك خريبكة، لكنه انتسب أيضا إلى فريق الجيش الملكي، من خارج العصبة، ما يتنافى مع المادة العاشرة من قانون 30 - 09.وخلص الطعن إلى أن العيوب والملاحظات المذكورة تجعل من لائحة فوزي لقجع تحت طائلة عدم القبول، لعدم توفرها على الشروط القانونية.من ناحية ثانية، فشل المرشحان فوزي لقجع وعبد الإله أكرم في إيجاد حل توافقي حول لائحة موحدة خلال الجمع العام.وكشف مصدر مطلع أن كل مرشح تمسك بشروطه في اجتماع جمعهما أول أمس (الاثنين) بالرباط، ليفشلا في التوافق حول لائحة موحدة. فبينما كان لقجع يراهن على احتواء المنافسة بضم عبد الإله أكرم وعبد الله أبو القاسم إلى لائحته، تمسك أكرم بموقفه الرافض لمتقرح لقجع، بدعوى أن أي قرار سيتخذه يجب أن يعود إلى أعضاء لائحته والأندية والعصب التي تؤيده. صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي