الوزير طبق الفصل 31 ضدا على القانون وعجز عن إصدار قرار واحد بشأن اللجنة الأولمبية تورط محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، في خرق دستوري بإصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.واستنادا إلى المادة 12 من الدستور المغربي، فإن قرار تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة، يجب أن يكون بناء على مقرر قضائي، بعد أن نصت بصريح العبارة في فقرتها الثانية على أنه لا يمكن حل الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقرر قضائي، الشيء الذي أوقع وزير الرياضة في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي، علما أن هذه النقطة تعد من أبرز التناقضات الموجودة في قانون التربية البدنية والرياضة في ملاءمته مع الدستور المغربي، الذي صودق عليه بعد قانون 30 -09، وعليه فإن الجامعة لا يمكنها أن تسلم ممتلكاتها إلى اللجنة المذكورة، إلا بناء على القرار المذكور.ولم يكتف أوزين بخرق الدستور، بل لم يعلل قراره، كما ينص على ذلك الظهير الشريف رقم 202 -02-1 الصادر في 23 يوليوز 2002، الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، إضافة إلى أنه أغفل روح المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، التي تربط تشكيل لجنة مؤقتة بعدم الرد على إعذار الوزارة، إذ أن الجامعة صححت جميع الملاحظات التي جاء بها الإعذار المذكور، وعززت الرد بمحضر اجتماع المكتب الفدرالي الذي يوضح المقتضيات التي ستتخذ من قبل الجامعة في المرحلة المقبلة.وكشف القرار رغبة أوزين في تشكيل لجنة مؤقتة ضد المقتضيات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الكثير من التشريعات المغربية، إذ أن الوزارة تمارس وصايتها على الجامعات التي تتوفر على التأهيل طبقا للمادة 25 من قانون التربية البدنية، غير أن جامعة السلة لا تتوفر عليه، لأن الوزارة لم تنشر نظامها الأساسي بقرار وزاري في الجريدة الرسمية، وأن الجامعتين الوحيدتين اللتين تتوفران على التأهيل هما ألعاب القوى والغولف. وما يثير الكثير من التساؤلات بخصوص قرار الوزير بتشكيل لجنة مؤقتة لجامعة السلة، هو عدم تمكنه منذ تعييه من إصدار قرار واحد حول عدم شرعية اللجنة الأولمبية المغربية، وعدم عقد جمعها العام لأزيد من ست سنوات، وعدم قانونية العديد من أعضائها، أبرزهم رئيسها الجنرال حسني بنسليمان، ونور الدين بن عبد النبي، الذي شغل منصبين في آن واحد.ويذكر أن القرار الوزاري ينص على تعيين كمال الهجهوج رئيسا للجنة المؤقتة، وعمر السوالي كاتبا عاما ومحمد كيلي أمينا للمال وسعيد الناصيري نائبا له، كما ينص على تغيير النظام الأساسي الذي تمت ملاءمته في آخر جمع عام للجامعة في دجنبر 2012. صلاح الدين محسن
