خاص
التزام باستكمال البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات
تروم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2014 تنزيل أربعة توجهات أساسية تتمثل في استكمال البناء المؤسساتي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وإعادة التوازن للمالية العمومية وضمان الموجودات الخارجية، ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل، بالإضافة إلى دعم آليات التماسك الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة أن المشروع يُعتبر محطة أساسية في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تعد عنصرا أساسيا في ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستند المشروع في بلورة إجراءاته العملية على مجموعة من الفرضيات، من بينها توقع معدل نمو في حدود 4.2 في المائة، ونسبة عجز في حدود 4.9 في المائة.
