الحبس لإمام مسجد ومنقبة بمكناس

متهمان بالخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتحريض على الدعارة قضت هيأة قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة المحتجبة (ح .و) بجريمة الخيانة الزوجية والإمام (م .ح) المعروف بالهواري بالمشاركة في الخيانة الزوجية والحكم تبعا لذلك على كل واحد منهما بستة أشهر حبسا نافذا، و500 درهم غرامة مالية نافذة لكل منهما وبأدائهما للزوج المشتكي (ع .أ) تعويضا مدنيا حدد في 20.000 درهم مع تحميلهما الصائر. اعتقال احتياطي وبعد الاستماع إلى المتهمين في محضر قانوني، تم تقديمهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس الذي تابعهما بالخيانة الزوجية في حق الأولى والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى الثاني وأمر بوضعهما معا رهن الاعتقال الاحتياطي. تعود وقائع هذه»الفضيحة» التي اهتز لها سكان جماعة واد الجديدة القروية التابعة لعمالة مكناس، حين تقدم المسمى (ع.ك) من مواليد 1965، وهو جزار متزوج وأب لعشرة أبناء بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالجماعة يدعي فيها أن زوجته الثانية المسماة (ح .ح) من مواليد 1983 بإقليم إفران غادرت هي وطفلاها منه خلال العام 2011 بيت الزوجية بتطوان إلى وجهة مجهولة وبعد البحث والتقصي، تبين أن المبحوث عنها استقرت بمعية ابنيها بالجماعة القروية المذكورة، وأنها خلال هذه الفترة ربطت علاقة غير شرعية مع إمام مسجد بالبلدة نفسها وقد أنجبت منه طفلة عمرها حاليا ستة أشهر، ملتمسا في آخر الأمر فتح تحقيق في هذا الصدد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، ما دفع أفراد الدرك الملكي بمكناس وبتنسيق مع النيابة العامة القيام بأبحاث ميدانية وتحريات في الموضوع للتأكد من أقوال المشتكي المذكور، إذ استمعوا إلى زوجته (صاحبة الخمار) التي اعترفت في محضر قانوني بوجود علاقة بينها وبين إمام المسجد وإنجابها طفلة منه، كما أوضحت أن الفقيه الميسور ماديا كان ينفرد بها خلسة في خلوته التابعة للمسجد، وأنه كان يدفع لها في أعقاب كل لقاء مبلغ 600 درهم، أما المشتبه فيه (م .ح) الملقب بالهواري المزداد سنة 1950 بتاونات وهو أيضا متزوج وله ستة أبناء فقد أنكر هذه المزاعم جملة وتفصيلا واقترح الاحتكام إلى خبرة للحمض النووي لتحديد نسب المولودة، وهو الاقتراح الذي لم تتم الاستجابة إليه ما دام أن الأمر يهم علاقة غير شرعية بين ملتح ومحتجبة وليس بنفي آو إثبات النسب الذي هو من اختصاص قضاء الأسرة.وبعد الاستماع إلى المتهمين في محضر قانوني، تم تقديمهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس الذي تابعهما بالخيانة الزوجية في حق الأولى والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى الثاني وأمر بوضعهما معا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال بمكناس وإحالتهما على غرفة قضايا التلبس لمحاكمتهما من أجل الأفعال المنسوبة إليهما .يذكر أن ملف هذه النازلة راج بعدة جلسات كان آخرها يوم 09/10/2013 ، وخلال كل جلسة كان الإمام يتمسك بإنكار أي علاقة غير شرعية له مع المحتجبة ،هذه الأخيرة التي أوضحت أمام الحضور بأنها مارست معه الجنس عدة مرات بمنزله التابع للمسجد مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 300 و600 درهم، وأنه كان قبل مضاجعتها يخلع جميع ملابسه باستثناء (التبان) وأدلت بمعلومات عن علاماته المميزة ومن بينها الشعر الذي يكسو صدره وذراعيه والوحمة الموجودة بالجهة اليسرى من بطنه والتي تقطع الشك باليقين، مؤكدة أنه هو الوحيد الذي عاشرته طيلة شهور بعدما انفصلت جسديا عن زوجها، وأن المضاجعة كانت تتم ليلا لمدة تقارب 20 دقيقة وقد قطعت علاقتها به بعدما أصبحت حاملا. وفي أعقاب ذلك، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي خلص في مرافعته إلى المطالبة بمعاقبة المتهمين وفق فصول المتابعة والدفاع، حيث تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم المشار إليه أعلاه. حميد بن التهامي (مكناس)

الحبس لإمام مسجد ومنقبة بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف تاجر مخدرات بالمحمدية

إيقاف نصابة وكالات كراء السيارات بآسفي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات