حقوقيون قلقون من احتلال الباعة لشوارع تاونات

الهيأة المغربية لحقوق الإنسان طالبت السلطات بتحمل مسؤوليتها والجمعية مستاءة من تدهور الوضع واستمرار انقطاع الماء بدت فعاليات حقوقية في إقليم تاونات، قلقة لاستمرار احتلال الشارع العام من قبل الباعة الجائلين، وسيادة كل مظاهر الاستيلاء على الأملاك العامة والمخزنية في غفلة من المسؤولين، مثيرة انتباههم إلى التدخل العاجل لإيجاد حل لتلك المشاكل، وتوفير البنيات التحتية والقطع مع المشاكل المرتبطة بالماء والكيف والأمن وتوفير العيش الكريم للمواطنين ووقف الزيادات في الأسعار. وطالبت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان بتاونات، المجلس البلدي والسلطات المحلية بالمدينة، بتحمل كامل المسؤولية فيما يتعرض إليه الملك والفضاء العام من تعديات واحتلال بفعل «سيادة ونهج سياسة التغاضي والتعامل الانتقائي المعتمد على الولاء العشائري والانتخابي»، ملتمسة التدخل العاجل لتحرير شوارع المدينة من الباعة المتجولين الذي يحتلون الأرصفة والممرات. وأكدت في بيان توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن الاحتلال لم يعد يقتصر على بعض الفضاءات، بل طال أملاك وزارة التجهيز والنقل خاصة بجوانب شارع الجيش الملكي على مستوى مدخل حي الدمنة، وأملاك وزارة الأوقاف على طول مدخل طريق الوحدة، متهمة ذوي النفوذ والجاه باستغلال الملك العام وتحويله إلى محلات تجارية ومطاعم وغيرها في غفلة من الجميع.وأكدت تنامي كل مظاهر الاحتلال التام والكلي للفضاء العام خاصة على مستوى شوارع محمد الخامس وأنوال والجيش الملكي و11 يناير، من قبل الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية، إلى درجة لم يعد هناك رصيف للراجلين، مشيرا إلى احتلال الفضاءات والميادين العامة التي شكلت متنفسا للاستجمام والترويح للمواطنين وتحويلها إلى أسواق فوضوية وعشوائية.وتحتل تلك الأسواق العشوائية إلى تعرض البضائع والفواكه، جزء مهما من فضاء المسيرة وواجهة البلدية ومدخل باب الحارة بحي الرميلة والساحات المجاورة لدار الشباب الوحدة، فيما طالب فرع الهيأة السلطات المنتخبة والإدارية بالانكباب الجدي والمسؤول على حل مشكل التجارة الجائلة، بما يضمن تأمين دخل يراعي الكرامة البشرية والحد الأدنى لحياة كريمة للعاملين في المجال.وطالب فرع الهيأة المغربية لحقوق الإنسان بتاونات، بتوفير كل مقومات وشروط تمتع المواطن بخدمات الفضاء العام وصيانة العمال العام، بدل خوصصة الشارع وتحويله إلى مواقف للسيارات، مؤكدا استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المشروعة دفاعا عن المال العام وصونا لحقوق المواطنين في التمتع والاستفادة المجانية بخدمات الفضاء والملك العام. وناشد في بيان صادر عن اجتماعه الأخير لتدارس مستجدات الوضع الحقوقي، بالمناسبة جميع الفعاليات المدنية المعنية بحقوق المواطنين وحماية المال العام، الانخراط الفعال في كل ما يمكن أن يحقق أمال ومصالح السكان، مستغربا التعديات التي طالت الأملاك والفضاء العام، وما ينتج عنها من انتهاك لحقوق المواطنين في الاستفادة المجانية من خدماتها التي هي جزء من المال العام.ومن جهته بدا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، قلقا من تبعات الانقطاعات المتكررة والطويلة المدة للماء الصالح للشرب، والتعامل السلبي للسلطة والمكتب الإقليمي للماء الصالح للشرب، إزاء هذه المعضلة التي لها موعد مع البسطاء من سكان غفساي في الفترة نفسها من كل سنة، مستنكرا الترامي والاستيلاء بالقوة على الخطوط المائية.واعتبر هذا الإجراء «مؤقتا» مطالبا بتشكيل لجنة موسعة لمباشرة تحقيق حول أزمة الماء الشروب بغفساي، ودواعي عدم شروع في تزويد قرى الدائرة بالماء الشروب، مستغربا تراكم الأزبال على طول المدخل الرئيسي لحي الزريقة، وما تعرفه أزقة غفساي من تبعات معضلة الصرف الصحي الذي أصبح يهدد صحة السكان، خاصة أن فئة عريضة منهم من التلاميذ.هؤلاء التلاميذ الوافدون على المنطقة لمتابعة دراستهم يستعملون الآبار الموجودة بالمدار الحضري، ما يتطلب القيام بحملات التوعية ووضع علامات بأماكن هذه الآبار تحذر من استعمال هذه المياه، حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات، والإسراع بشق قنوات الصرف الصحي، مستنكرا الترامي على العديد من الأملاك المخزنية والساحات العمومية.وتحدث في بيانه عن الاستيلاء على العديد من الدور المخزنية بجل المناطق التابعة للدائرة في غفساي المركز والورتزاغ المركز وتافرانت وكلاز، والاستيلاء على المساحات الخضراء، ما يتجلى بوضوح بتجزئة واد المخازن، و»يبقى صمت السلطات المحلية في هذا الشأن، غير واضح، وقد يفسر بتشجيع أو مكافآت أو تفويت، ما يتطلب توضيحا صريحا في هذا الباب». وسجل بأسف صمت المسؤولين على العديد من العوامل البشرية المساهمة في الاختلالات الإيكولوجية التي تعرفها المنطقة، والمتمثلة في ارتفاع وتيرة انجرف التربة نتيجة ضعف الغطاء النباتي (انكماش المساحة الغابوية)، والصيد العشوائي لمختلف أنواع الوحيش خارج أوقات الصيد القانونية، بما فيها الآلاف من أنواع الطيور التي يتم تصديرها للجزائر ومناطق أخرى.وبخصوص وضعية المرأة، سجل ارتفاع نسبة العنف ضدها بشكل مثير، وزواج القاصرات، ما يتطلب من كل المكونات السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية، التدخل لوضع إستراتيجية عمل مشتركة تهدف إلى التوعية ونشر ثقافة التنوير قصد زجر كل الأساليب والقيم التقليدية المعادية لحقوق المرأة للمرأة والمساهمة في مؤازرة ضحايا العنف والاضطهاد.وتأسف لارتفاع معدل الجريمة، وتراكم المئات من القضايا برفوف المحاكم التي لم يتم البت فيها بعد، نتيجة البطء في التدخل وتنفيذ القرارات القضائية المرتبطة بمتابعة المبحوثين عنهم في العديد من القضايا التي تزيد من حدتها، وتهز الثقة لدى المواطن بكل مؤسسات الحكومية التي وجدت أصلا من أجل خدمته، ويبقى المواطن وفي مقدمتهم النساء والأطفال ضحايا هذا الوضع المقلق.وتداول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، كذلك زراعة القنب الهندي بالمنطقة والعوامل التي ساهمت في انتشارها بشكل سريع، وما ترتب عن سياسة الصمت من تجاوزات مست في العمق الموروث الثقافي والاجتماعي وساهمت في تدمير الثروة المائية عبر استنزاف الجيوب المائية، نتيجة الحفر العميق والعشوائي للآبار في مختلف المناطق بالدائرة. وجدد اقتراحه بإدماج المنطقة في نمط فلاحي اقتصادي منظم سيتيح للدولة التحكم في المنتوج، وتحرير السكان من العبودية والذل والمهانة، والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية فلاحية كفيلة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مستنكرا تنامي كل أشكال الفقر واستمرار مسلسل الزيادات المتتالية لجل المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية وتجميد الأجور. حميد الأبيض (تاونات)

حقوقيون قلقون من احتلال الباعة لشوارع تاونات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحداث قطب حضري لتوسيع الجديدة

المكناسيون يعانون اللاأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات