بنخضرا ترد على ادعاءات الشركة الإيرلندية

توصلت «الصباح» بتوضيحات من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بخصوص المقال المنشور في «الصباح» يوم السبت 12 أكتوبر الجاري، والذي تضمن اتهامات من قبل المدير العام لفرع الشركة الإيرلندية «سيركل أويل» بالمغرب، ضد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه.وأوضح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه منذ سنة 2006 حصل بشراكة مع شركة «سيركل أويل»، على رخص للتنقيب بجهة الغرب، وقد قامت الشركة في هذا الإطار بمباشرة الأشغال والبرامج، تنفيدا للالتزامات المتعاقد عليها وطبقا للقوانين المعمول بها. كما ساهم المكتب بشكل كبير في هذه الأشغال بإمكانياته البشرية ومعداته التقنية، والتي ساهمت بشكل فعال في إنجاح عمليات الحفر بتكلفة أفضل، وليومنا هذا، لم يتم بعد أداء الفواتير المتعلقة بهذه الأشغال من قبل الشركة.وأكد المكتب في توضيحه في ما يخص الفواتير المقدمة من قبل شركة سيركل أويل، والتي تبلغ 31 مليون درهم (وليس 40 مليون درهم)، أن المكتب امتنع عن أدائها، لأن الشركة لم تدل بالوثائق التي تثبت إنجاز الخدمات المقدمة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسات العمومية، وذلك رغم العديد من المراسلات التذكيرية التي قام بها المكتب (آخرها بتاريخ 04 أكتوبر 2013). وبذلك يكون أساس المشاكل التي يعيشها المكتب مع هذه الشركة، هو عدم التزام هذه الأخيرة بمقتضيات العقود التي تربطها به وعدم احترامها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة المتعلقة بإنجاز الأشغال. وبخصوص أنبوب الغاز، أكد المكتب أنه لم يسبق له أن تقدم بأي تقييم في حدود 33 مليون دولار بالنسبة إلى هذا المشروع، كما ورد في المقال، بل صادق على ميزانية المشروع في حدود 14 مليون دولار، بعد تحليله وتقييمه لدراسة الجدوى التي تقدمت بها شركة سيركل أويل بهذا الخصوص. حرصا منه على ضبط كلفة المشروع، قام المكتب بتعيين فريق خاص من بين تقنييه وأطره من أجل الإشراف على الأشغال، عوض اللجوء إلى الخبرة الدولية التي تتطلب مبالغ عالية.وفي ما يخص حفر بئر مسقالة، أكد المكتب أن المشروع، أنجز بالإمكانيات الخاصة للمكتب (الموارد البشرية، آلة الحفر)، كما تم اقتناء الخدمات في إطار طلب عروض مفتوح، والذي لم تشارك فيه شركة «سيركل أويل» أساسا لعدم توفرها على الإمكانيات التقنية اللازمة، إذ تجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة قد لجأت مرارا إلى اكتراء معدات المكتب (آلة الحفر) وموارده البشرية للقيام بأشغال الحفر. كما لم يسبق للمكتب أن تلقى أي عرض من قبل الشركة المذكورة بخصوص إنجاز بئر مسقالة، ناهيك عن المغالطات التي قدمها مدير الشركة بخصوص تكلفة المشروع.وبخصوص موضوع إغلاق آبار الغاز، أوضح المكتب أنه ساهم بشكل فعال وكبير في تحسين مردودية المكامن التي تم استكشافها في إطار الشراكة مع شركة «سيركل أويل»، وذلك من خلال المساعدات التقنية التي قدمها المكتب، نظرا لعدم توفر الشركة على متخصصين في مجالات الحفر والإنتاج، كما قام المكتب بإنجاز حملتين للحفر سنتي 2008 و2010، وتوفير تجهيزات الانتاج والقيام بأشغال الاستغلال. وفي ما يخص مشروع مصفاة سيدي قاسم، أفاد المكتب أن الشركة لم تتقدم بأي مقترح بخصوص إعادة تشغيل المصفاة النفطية التي تم إغلاقها من قبل شركة سامير، نتيجة انعدام المردودية، وقد قررت شركة سامير نتيجة ذلك، وبتشاور مع مساهميها بتحويل المصفاة إلى محطة للتخزين.كما أكد أن شركة «سيركل أويل» لم تتقدم بأي اقتراح استثماري بسيدي قاسم، وذلك لأن المكامن النفطية التي تم استكشافها في سنوات الأربعينات تم استغلالها بالكامل. ويتبين جليا أن مدير شركة «سيركل أويل» حاول من خلال هذه الادعاءات تغليط الرأي العام وتوهيمه أن المنطقة تتوفر على مؤهلات نفطية تستلزم استثمارات تمكن من إحداث المئات من مناصب الشغل.وبخصوص مجال الشراكة، أكدت المكتب الوطني للهيدروكاربورات أنه يتوفر حاليا على 31 شريكا ذوي شهرة عالمية ومؤهلات تقنية وإمكانيات مالية عالية خلافا لما تقدم به مدير شركة «سيركل أويل» في مقاله، مذكرا من بين هذه الشركات «طوطال» – «شوفرون» – «أناداركو» – «ريبسول» – «كاز ناتورال» – «طاقة» – «كوسموس» – «جينيل» – «كيرن» – «دانا» – «كولف ساندس» – «كابريكورن» – «فيرميليون». وتجدر الإشارة إلى أن شركاء المكتب المذكورين أعلاه، والذين يتوفرون على خبرة عالية في هذا المجال ويتصرفون بمهنية كبيرة، قد أعربوا عن استيائهم الشديد لما ورد من مدير شركة سيركل أويل بالمغرب وعن استعدادهم للإدلاء بآرائهم بخصوص مستوى وجودة نشاطاتهم بالمغرب، كما ينوهون جميعا بالعلاقة الجيدة التي تربطهم بالمكتب والتي ترتكز على الخبرة، والمهنية والشفافية. وبخصوص انخراط المغرب بمنظمة الدول المصدرة للنفط، أوضح المكتب أنه يقوم بمساعدة شركائه وبدعم من السلطات العمومية بالمجهودات اللازمة، حتى يتسنى تحقيق اكتشافات، مع الإشارة، إلى أن منطقة الغرب التي تنشط فيها شركة «سيركل أويل» معروفة بمحدودية إمكانياتها الغازية. كما يؤكد المكتب في هذا الباب أن أي إدلاء بتقدير احتياطي مكامن الغاز لا يمكن أن يتم إلا على لسان متخصصين في هذا المجال، وذلك بعد القيام بدراسات علمية دقيقة من قبل خبراء متخصصين.وأكد المكتب في ختام توضيحه أنه يحتفظ بحق المتابعة القضائية في شخص مدير فرع الشركة الإيرلندية سيركل أويل بالمغرب، لما صدر عنه من مغالطات وتضليل للرأي العام، ولما ترتب عنه من إساءة لسمعة المؤسسة.

بنخضرا ترد على ادعاءات الشركة الإيرلندية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مزوار يهدد وزراءه بالإعفاء في حال عدم الانضباط

ساجد: لم أقدم استقالتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات