أصدر المجلس الجهوي للتوثيق العصري بمراكش، بيانا دعا فيه وزارة العدل بشكل خاص، والحكومة بشكل عام، إلى سحب مشروع قانون 12-88 والمحدث لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، الرامي إلى إحداث مهنة على حساب مهنة التوثيق.
وذكر البيان نفسه أنه تبعا لمصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 03 أكتوبر 2013 على المشروع على حساب مهنة التوثيق قصد اجتثاث هذه الأخيرة من جذورها، والتضييق على مجال اختصاصها وإنهاء وجود العقد الرسمي باعتباره أداة أساسية لتوثيق المعاملات ، وبالتالي ضرب حق المواطن في الاستفادة من وثيقة رسمية جيدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين