تتراوح بين 10 سنتيمات و30 وبنكيران يطلب منهم إرجاءها ويعدهم بالاستجابة لمطالبهم قرر أرباب المخابز، خلال الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أول أمس (الأربعاء)، الزيادة في أسعار الخبز، واتفق المجتمعون أن تتراوح الزيادة بين 10 سنتيمات و30 في الخبزة. وفي هذا السياق، أكد الحسين أزاز، رئيس الجامعة، أن الاجتماع حضره كل المناديب الممثلين للجامعة في مختلف مناطق المغرب. وقال إن عبد الإله بنكيران اتصل به، بعد الاجتماع، وطلب منه تعليق قرار الزيادة إلى غاية تشكيل الحكومة، ووعده بالاجتماع مع المهنيين من أجل تحديد الآليات والخطوات التي يتعين اتباعها لتفعيل مضامين البرنامج التعاقدي، الذي سبق أن وقعته الجامعة مع الحكومة السابقة. وأوضح أزاز أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد أن ظلت مضامين البرنامج التعاقدي حبرا على ورق، رغم عدد من الاجتماعات مع القطاعات الوزارية المعنية. وأشار إلى أن قرار الزيادة بعد سلسلة من اللقاءات التواصلية التي عقدتها الجامعة مع المهنيين المنضوين تحت لوائها في مختلف مناطق المغرب. وأشار إلى أنه خلال هذه اللقاءات عبر المهنيون عن معاناتهم، كما أن هناك بعض المخابز التي أغلقت أبوابها، في حين أن أصحاب البعض منها مهددون بالسجن بسبب عدم تمكنهم من أداء ما بذمتهم من قروض بسبب الضائقة المالية التي يعيشونها. وأجمع الفاعلون في القطاع، خلال هذه اللقاءات التواصلية، أنه في حال لم تلتزم الحكومة بما تم التعهد به، فإن أرباب المخابز سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الزيادة في أسعار الخبز.ونفى أزاز أن تكون المخابز تستفيد من دعم مباشر، موضحا أن هناك اعتمادات تخصص لدعم الدقيق من أجل تسويق هذا المنتوج بسعر لا يتعدى 3.50 دراهم للكيلوغرام لضمان وصول الخبز للمستهلك بسعر في حدود درهم و20 سنتيما، لكن الدقيق لا يستعمل فقط لإنتاج الخبز، بل هناك مجموعة من القطاعات الأخرى التي يمكن أن تقتني هذه المادة بالسعر المدعم، إذ إضافة إلى المخابز، التي تأتي في آخر السلسلة، هناك صناعات البسكويت والحلويات، والمطاحن المنتجة للدقيق، وهناك الأسر، بغض النظر عن إمكانياتها المادية، وعليه، فإن المبلغ المخصص للدعم يشمل كافة القطاعات والفئات المستعملة للدقيق. وأكد أزاز أن دراسة أنجزت في خمس جهات (مكناس والرباط والبيضاء ومراكش ووجدة)، بإشراف من وزارات الفلاحة، والشؤون العامة، والداخلية، إضافة إلى المكتب الوطني للحبوب والقطاني، أبانت أن كلفة إنتاج الخبز تتراوح بين درهم و42 سنتيما ودرهم و67 سنتيما للخبزة، حسب كل جهة.وقال إن المخابز لا يمكنها أن تستمر في هذا الوضع، وتطالب بضرورة تفعيل كل مضامين البرنامج التعاقدي، ومنها أن تطبق على المخابز تعريفة الكهرباء الصناعية، وعدد من المقتضيات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والتنظيمي. عبد الواحد كنفاوي
