الكيحل: الوزير أمر بتهيئة الطرق في دائرة مولاي يعقوب عشية الانتخابات الجزئية لم يتأخر حزب الاستقلال في الرد على اتهامات حزب رئيس الحكومة له بـ" استخدام المال الحرام والعنف الإجرامي" في الانتخابات الجزئية الأخيرة، واتهمه بتمويل الحملة الانتخابية بمولاي يعقوب من ميزانية الوزارة.وأكد القيادي الاستقلالي، عبد القادر الكيحل، في اتصال مع "الصباح" أن عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، مول الحملة الانتخابية لحزبه من ميزانية الوزارة، موضحا أن مصالح الوزارة المذكورة عمدت إلى القيام بأشغال للتهيئة الطرقية في عدد من مناطق دائرة مولاي يعقوب، عشية إجراء الانتخابات الجزئية بها واعتبر الكيحل أن تحريك رباح لأسطول آليات الوزارة "من أجل إصلاح الطرق وإيصال علامات التشوير إلى أقصى دواوير مولاي يعقوب دون غيرها من المناطق المجاورة لم تشفع لحزبه في الفوز بمقعد الدائرة الذي فاز به مرشحنا بكل استحقاق".من جهتها، أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بـ "النضج الكبير للمواطنين في تعاطيهم مع الشأن السياسي، حيث شاركوا بكثافة في هذا الاستحقاق، بالرغم من مختلف وسائل الضغط الرهيبة التي لجأ إليها الحزب الحاكم المنافس" ، مشددة في بلاغ لها أن "مرشح حزب الاستقلال فاز في تلك الانتخابات بفضل تعاطف المواطنين، بالرغم من الوسائل الضخمة، ماليا وبشريا، التي استعملها الحزب الحاكم، واستغلاله لتجهيزات الدولة، حيث كانت الحكومة حاضرة بقوة في الحملة الانتخابية". كما أكد أصدقاء الكيحل، بحضور الأمين العام حميد شباط، جاهزية حزب الاستقلال لخوض كافة "المعارك النضالية من أجل مواجهة ما أسماه "التنطع الحكومي، والتصدي للانحرافات، وصيانة المكتسبات، وتعزيز دولة المؤسسات، والعمل على التنفيذ السليم لمضامين الدستور، وخوض جميع الاستحقاقات التي تعزز البناء الديمقراطي"، معربين عن قلقهم من "الأوضاع المضطربة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بسبب التأخر في الإعلان عن النسخة الثانية للحكومة".وشدد الاستقلال على ضرورة اتخاذ "التدابير اللازمة من أجل تقديم مساعدات اجتماعية استثنائية، لفائدة سكان المناطق الذين يشكون من موجات البرد القارس خلال فصل الشتاء، عبر منحهم بعض اللوازم الضرورية، مثل الألبسة والأغطية والأدوية ووسائل التدفئة"، وأنه يدعم احتجاجات العاطلين، في دفاعهم عن حقهم المشروع في الشغل والعيش الكريم"، مؤكدا أن الحكومة التي يقودها بنكيران "تفتقد الإرادة السياسية من أجل إيجاد حل شمولي لهذه المعضلة التي تهدد السلم الاجتماعي".ويأتي اتهام حزب الاستقلال ردا على اتهامات مماثلة من العدالة والتنمية، الذي أعلنت أمانته العامة أن "الحزب لم يكن ليتأخر عن الإقرار بالنتيجة لو كان الأمر يتعلق بممارسات شفافة ونزيهة وقائمة على تنافس شريف قاعدته البرامج والأفكار".وكانت قيادة الحزب الحاكم قد وقفت في الاجتماع الأخير لأمانته العامة على "الخروقات والسلوكات المشينة والخطيرة"، التي عرفتها الانتخابات الجزئية الأخيرة "من قبيل استخدام المال الحرام والعنف الإجرامي"، معتبرة أن "تحدي البناء الديمقراطي من خلال ترسيخ الثقافة الديمقراطية وتعزيز السلوك الديمقراطي لدى الفرقاء السياسيين ما زال استحقاقا قائما، ما دامت هناك ظواهر خطيرة تلحق الضرر بالممارسة السياسية ومصداقية المؤسسات المنتخبة". ي . ق
