سكان الجماعة يتهمون جهات نافذة بحماية الرئيس هدد سكان جماعة مجاط بمكناس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية في حال عدم تدخلها للنظر في الشكايات المقدمة ضد رئيس جماعتها، تتهمه بالفساد وسوء التدبير الإداري، وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال على المواطنين.وجاءت هذه التهديدات، مباشرة بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية، شاركت فيها فعاليات جمعوية وحقوقية أمام مقر الجماعة القروية مجاط، الخميس الماضي، احتجاجا على ما أسمته، تغاضي جهات نافذة بالإقليم عن خروقات الرئيس، مشددة على أن بعض الرؤساء في جماعات أخرى، عزلوا بسبب خروقات أقل من تلك المتورط فيها رئيس جماعة مجاط. ويتهم السكان رئيس الجماعة بالتورط في خروقات، أبرزها تعطيل المرفق العمومي، عندما أمر موظفي الجماعة بالتغيب عن العمل يوم 26 شتنبر الماضي ما عطل مصالح السكان.وشدد المحتجون أن أخبارا تحدثت عن نية وزارة الداخلية تحريك ملف خروقات الرئيس، بناء على نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات وتقارير الداخلية والشكايات المقدمة ضد الرئيس ذات الصلة بنهب وتبديد أموال عمومية و شكايات النصب و الاحتيال، من بينها ادعاؤه صرف 15 مليون سنتيم على تجهيزات قاعة اجتماعات، رغم أن هذه التجهيزات موضوع هبة من قبل إحدى الشركات العقارية الكبرى المكلفة بالتجهيز والبناء. كما تقدم مواطن (م.ه) بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، تحت عدد 5026/3101/13 بتاريخ 22غشت الماضي، تتهم الرئيس بالنصب والاحتيال، مفادها أنه اقتنى أرضا فلاحية مساحتها هكتاران تقع بتعاونية سيدي العربي بطريق الحاجب، وأن الرئيس طلب منه 20 ألف درهم واجبات للرسوم ومصاريف الوثائق لتمكينه من شهادة التقسيم، حازها منه بواسطة شيك عبأه الرئيس بخط يده وسحبه بواسطة الغير، إلا أنه لم يسلمه هذه الشهادة، ما جعل المشتكي يسحبها من بلدية بوفكران بحكم تبعية الأرض لنفوذها مقابل مصاريف التنبر لا تتعدى 300 درهم، وهي القضية التي ما زالت قيد البحث التمهيدي لدى الدرك الملكي ببوفكران.وينضاف إلى تلك الخروقات، تصرف الرئيس في منحة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان الدولة، وعدم اعتماد معايير موضوعية في تحديد المستفيدين من الكهربة القروية، إذ ألغى كهربة دوار "بوطويل" بمبلغ 699 ألف درهم بحجة عدم وجود منازل، في حين استفادت ضيعة فلاحية لأحد أعضاء المجلس الجماعي بدوار آيت الحسينة من الكهرباء، رغم بعدها بمسافة 1200 متر باستعمال 32 عمودا كهربائيا بكلفة توازي ربع الاعتمادات المخصصة للصفقة الإجمالية، مع العلم، يؤكد المحتجون، أن العقد التعديلي المبرم تضمن المنازل وليس الضيعات الفلاحية.كما يتهم الرئيس بمنحه رسائل للتخلي عن المتابعة القضائية في مجال التعمير، دون التأكد من إنهاء سبب المتابعة داخل الأجل القانوني، وتسليم شهادات إدارية تمنح الإذن لعمليات التقسيم، دون طلب رأي الوكالة الحضرية، الذي يعتبر ملزما، إضافة إلى منح رخص لبناء أسوار حول بقع شاغرة تابعة للأحباس ترتبت عنها بناءات وتقسيمات غير قانونية، وإصدار الأمر بالصرف إلى المورد قبل أداء الخدمة المنجزة أثناء شراء الوقود للسيارات والآليات وزيادة في الأثمان بالنسبة لإصلاح وصيانة المسالك، ثم غياب الورقة التقنية التي تحدد الحاجيات والمواصفات والكميات في سندات الطلب في أشغال البنايات الإدارية. مصطفى لطفي
