تأسفوا للزبناء عن الإضراب والشركة تستنكر تهديد غير المضربين عن العمل مدد مستخدمو شركة كازا طرام، إضرابهم لمدة 96 ساعة، قابلة للتمديد، بعد أن "رفضت الشركة تحقيق مطالبهم". وأصر المضربون على قرارهم، رغم المشاكل التي ترتبت عن الإضراب واحتجاجات بعض الزبناء.وفي هذا الصدد، قال يونس أيامي، الكاتب العام لنقابة شركة "كازا طرام" إن المستخدمين اضطروا إلى تمديد إضرابهم، بعد أن توقفوا عن العمل لمدة 48 ساعة، مؤكدا أنهم مازالوا متشبثين بمطالبهم من أجل تحقيقها. وأوضح أيامي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أنه من المفترض أن يتعاون الزبناء معهم، معبرا عن أسفه لقرار الدخول الإضراب "اضطررنا إلى ذلك، لأننا نطمح أن نقدم أحسن الخدمات للزبناء، ومن أجل ذلك، على الشركة أن تحسن وضعيتنا، وتحقق مطالبنا".وطالب المتحدث ذاته الزبناء بتفهم وضعيتهم ومشاكلهم، مسترسلا "نحن ضد الشركة، وليس ضد الزبناء"، مشيرا إلى أن "المردودية الجيدة لمستخدمي الشركة مرتبطة بتوفير الظروف الملائمة للعمل".من جانبها، أكدت شامة الشرايدي، مديرة الموارد البشرية بشركة "كازاطرام"، أن الأخيرة تعمل على إعادة السير العادي للطرامواي، خلال الأيام التي سيخوض فيها بعض المستخدمين إضرابهم، مضيفة أن السير الجزئي الحالي، مستمر بوتيرة طرامواي كل 15 دقيقة على الخط الرئيسي.واستنكرت الشرايدي في اتصال هاتفي أجرته معها "الصباح" ما أسمته "تحريض المضربين بعض المستخدمين وحثهم على الدخول في الإضراب، وتهديدهم إذا التحقوا بمقر عملهم، الأمر الذي دفع العديد منهم، رغم أنهم لا يرغبون في خوض الإضراب، إلى عدم الالتحاق بعملهم، خوفا من تهديدات المضربين".وأكدت المتحدثة ذاتها أن الشركة فتحت باب الحوار مع المستخدمين، منذ غشت الماضي، وحققت مجموعة من مطالبهم، فيما عجزت عن تحقيق البعض الآخر، لأسباب خارجة عن إرادتها.وقالت مديرة الموارد البشرية إن مستخدمي الشركة طالبوا بزيادة 50 في المائة من الأجور، الأمر الذي عجزت الشركة عن تحقيقه، باعتبار أنها لم تكمل سنتين في خدمتها "إلا أنها وضعت بعض الحلول، من قبل الزيادة في منحة الخدمة الجيدة وغيرها"، حسب قولها.وفي ما يتعلق بالقانون الداخلي للشركة، أوضحت الشرايدي أن القانون يخول للشركة أن لا تضع قانونها إلا بعد مرور سنتين على خدمتها.ويطالب مسيرو الاستغلال متعددو الاختصاصات، ومستخدمو السلامة والمراقبة للشركة المنضوون تحت لواء نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب بمراجعة جميع العقوبات التي تم اتخاذها في حق المستخدمين، واحترام ساعات العمل القانونية (191 ساعة في الشهر)، والزيادة في أوقات الاستراحة التي يعتبرونها هزيلة، مقارنة مع ساعات السياقة الطويلة.وجاء في مطالب المضربين تحديد ساعة وقت استراحة بالنسبة إلى مستخدمي الوقاية والمراقبة و السلامة، وتثبيت دورية العمل بالنسبة إلى السائقين دوام ستة أيام عمل ويومي راحة، وفتح المجال لمباريات الترقية الداخلية، إلى جانب تفعيل اجراءات القانون الداخلي، و الاستفادة من المنحة السنوية لجميع فئات قسم الوقاية والمراقبة و السلامة. إيمان رضيف
