الموثقون والعدول غاضبون من الحكومة

علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن إدراج الحكومة أمس (الخميس) لمشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، (الكتاب العموميون)، في جدول أعمال المجلس الحكومي، أثار سخط الموثقين والعدول على السواء، واعتبروا أن النصوص التي جاء بها مشروع القانون خيبت الآمال، واستغربوا بشدة مقاربة الحكومة في التأطير القانوني لمهنة وكلاء الأعمال، لما مثلته من تراجع عن الفلسفة التي اعتمدت في تأهيل المهن القانونية والمساعدة للقضاء، ومن تعارض جوهري مع التوجهات العامة للمستجدات الدستورية و السياسية الوطنية. وعجل إدراج المشروع في المجلس الحكومي ليوم أمس، بإصدار بيان مشترك بين هيأتي الموثقين والعدول، عبروا فيه عن قلقهم البالغ من مقاربة الحكومة في تقنين مهنة وكلاء الأعمال، وإشراك هذه الفئة في تحرير العقود، إلى جانب الموثقين والعدول والمحامين.وحدد البيان المشترك نقطا تجاهلتها الحكومة أثناء إعداد المشروع، والتي تضرب في العمق المسار الذي خطته المهن الحرة المقننة، والمخاض العسير الذي أفرزها، من أجل ضمان استقرار المعاملات وربط المسؤولية بالمحاسبة وغير ذلك من المبادئ التي أقرها الدستور الجديد.ومن ضمن تلك النقط، الفقرة الأولى من المذكرة التقديمية المتعلقة بمشروع قانون رقم 88.12 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ للمشروع والتي عاب عنها الموثقون والعدول، أنها تحدثت عن هاجس الحكومة لضمان المهنية والاحترافية في مهنة توثيق العقود المرتبطة بالمعاملات العقارية، وهو الهدف، حسب البيان المشترك، الذي سيصبح في مهب الريح أمام "محاولة الحكومة فتح المجال أمام جيش من وكلاء الأعمال لإبرام مثل هذه العقود، دونما أدنى تحر في مستوى مهنيتهم واحترافيتهم ودون اشتراط شهادة علمية أو جامعية أو حتى مستوى دراسي معين. واعتبر الموثقون والعدول أن مشاركة وكلاء الأعمال للموثقين والعدول والمحامين في تحرير العقود ثابتة التاريخ المرتبطة بالمجال العقاري يشكل إخلالا سافرا بمبداي المساواة والمنافسة الشريفة في ظل التباين الواضح في شروط الولوج وبصفة خاصة، الشهادة العلمية والفترة التدريبية، وانتقلوا إلى الحديث في البيان نفسه عما وصف بـ "الحقوق المكتسبة لوكلاء الأعمال انطلاقا من ظهير 1945" معتبرين أن ذلك حق أريد به باطل، لأن الظروف التي أقر فيها هذا الحق ضمن الظهير سالف الذكر، الصادر في ظل نظام الحماية، لا يمكن مقارنتها إطلاقا بظروف مغرب دستور 2011. وكان حريا بالحكومة تصحيح الوضع لا تكريسه من خلال مشروع قانون جديد.وقال البيان نفسه إن منح اختصاص تحرير العقود ثابتة التاريخ لفئة جديدة من المهنيين في غياب شروط الكفاءة والخبرة والمهنية والاحترافية، سيكون لا محالة مصدرا لإنتاج نزاعات قضائية جديدة في الوقت الذي تبذل فيه المهن المساعدة للقضاء مجهودات كبيرة لتعزيز الوقاية من حدوت النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم من خلال إنتاج عقود صحيحة وواضحة ومنتجة لآثارها.وعبرت الهيأتان الموقعتان على البيان المشترك، عن تحفظها على خلق مهنة جديدة مساعدة للقضاء، تنتفي الحاجة المجتمعية والضرورة القانونية لوجودها، ودعتا الحكومة إلى مراجعة مقاربتها في بلورة مشروع القانون، بتكريس مفهوم سيادة الأمن التوثيقي وتحصينه. كما طالبت الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين وفعّاليات المجتمع المدني، المهتمة بحماية المستهلك، بالتصدي الموضوعي لتداعيات هذا التوجه وانعكاساته السلبية على مستويات متعددة. المصطفى صفر

الموثقون والعدول غاضبون من الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران متفائل بمستقبل الحكومة

المفتشون يحملون الوفا مسؤولية تهميش القطاع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات