fbpx
حوادث

صدور العدد الثاني من المجلة المغربية لنادي قضاة البيضاء

صدر أخيرا العدد الثاني من “المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء” التي يصدرها المكتب الجهوي بالدار البيضاء تحت إدارة الأستاذ عبد العزيز البعلي (المدير المسؤول) والأستاذ حكيم الوردي (رئيس التحرير).
ويشتمل العدد الذي فاقت صفحاته 500 صفحة على عدة مقالات ودراسات وتقارير قانونية.  وتناول عبد العزيز البعلي، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء ة الدفوع التي تثار في الاستدعاءات المباشرة المرفوعة إلى رئاسة المحكمة من الطرف المدني في جرائم الصحافة والنشر، وموقف القضاء المغربي والمقارن منها، وذلك بحس نقدي وجرأة في المقاربة. وميز البعلي ما بين الدفوع المتعلقة بالبطلان (المبحث الأول) من بينها الدفع بعدم احترام أجل 15 يوما والدفع بعدم الإشارة إلى النص القانوني الواجب التطبيق، والدفع بعدم تحديد التهمة وصفتها، والدفع بصدور الاستدعاء عن غير ذي صفة، والدفع ببطلان المتابعة والدفع بسقوط الحق في تحريك المتابعة (التقادم).
فيما تناول المبحث الثاني الدفوع المتعلقة بعدم القبول، وميز ما بين الدفع بعدم التعريف بالأطراف، والدفع بعدم استيفاء شكليات خاصة، والدفع بتوجيه الدعوى إلى غير ذي صفة، والدفع بعدم إدخال المسؤول المدني في الدعوى، والدفع بعدم الاختصاص المكاني، والدفع بانعدام صفة الطرف المدني في إقامة الدعوى.
وبعد تفصيل كل دفع على حدة، اعتبر الأستاذ البعلي أن هدفه من الكتابة في الموضوع «استفزاز»  فضول المختصين من رجال القانون، لإغناء النقاش حوله في محاولة لتقديم أجوبة شافية لمختلف الإشكالات المرتبطة بجرائم الصحافة والنشر، إيمانا منه أنه يستحيل الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه بحكم تشعباته، فضلا عن كون الممارسة العملية، كفيلة بإثارة إشكالات أخرى أكثر تعقيدا، سواء ما ارتبط منها بالجانب الشكلي أو ما اتصل بالجوهر. وتضمن العدد موضوعا قيما للأستاذ أنس سعدون حول إشكالية إثبات العلاقة الزوجية، وآخر للأستاذ محمد بولمان حول الإجراءات الجنائية بين السرية والعلنية، وقراءة لمستجدات الشفعة في مدونة الحقوق العينية للأستاذ عصام بنزيدون.
كما تضمن العدد أيضا قسما لقرارات والتعاليق، طرح من خلاله الأستاذ حكيم وردي سؤالا “هل يمكن الطعن بالزور الفرعي في محاضر الشرطة القضائية، كما تساءل الأستاذ عبد المجيد الحميني عن “أي مفهوم للإصلاحات في قانون التعمير؟ فيما بسط المحامي عبد المجيد خشيع وجهة نظره حول قرار الغرفة الإدارية بشأن الحذف من

لائحة للتمرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى